الصفحه ١١١ : يسار ،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي
الصفحه ١٧١ : روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن
الصفحه ١٨٥ :
ولو بلغ نصابا
وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تستحب في المساكن ، ولا في الثياب ، ولا الآلات
، ولا
الصفحه ١٩٢ : ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير
خلاف ، مشكل جدا بعد ثبوت التغاير ، لأن إطلاق لفظ أحدهما وإرادة
الصفحه ٣٦٣ : الرواية بعينها إلا أنه قال بعد قوله فيصير ملحا : فقال : «
هذا مثل المعدن ، فيه الخمس » (١).
ولا ينافي
الصفحه ٣٦٤ :
ويجب فيه الخمس
بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي
الصفحه ٣٦٥ : ـ مرسلا ـ في المقنع ، ومن لا يحضره
الفقيه (٦).
وقال الشيخ في
النهاية والمبسوط : لا يجب فيها شيء حتى
الصفحه ٣٧٣ :
ولو ابتاع سمكة
فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه ، وكان له الباقي ، ولا يعرّف
الصفحه ٤٢٣ :
______________________________________________________
فضم إليك مالك ،
وكلما كان في أيدي شيعتنا
الصفحه ٢٠ :
وتستحب الزكاة في
غلاّت الطفل ومواشيه ، وهو أشبه ، وقيل : تجب
الصفحه ٥٩ :
وفي الغنم خمسة
نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة
وفيها
الصفحه ٩٦ :
وأما اللواحق
فهي :
إن الزكاة تجب في
العين لا في الذمّة
الصفحه ١١٨ :
ولا تجب الزكاة في
الحليّ محلّلا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل
الصفحه ١٢٠ : فرارا.
والأصح ما اختاره
المصنف وأكثر الأصحاب (٢) من سقوط الزكاة في غير المضروب بسكة المعاملة مطلقا
الصفحه ١٤٣ :
______________________________________________________
وأظهر من ذلك
دلالة ما رواه الشيخ في