الصفحه ١١٢ :
ولا زكاة في الفضة
حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم ، وليس
الصفحه ٣٧٠ :
______________________________________________________
وبما ذكرناه صرح
العلامة في المنتهى
الصفحه ٣٧٧ :
تفريع : العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من
وجه الماء أو من الساحل كان له حكم
الصفحه ٤١٩ :
الثاني : في
كيفية التصرف في مستحقه ، وفيه مسائل :
الأولى
: لا يجوز التصرف
في ذلك بغير إذنه ، ولو
الصفحه ٨ : : في علة
الزكاة ، روى ابن بابويه ـ رضياللهعنه ـ في من لا يحضره الفقيه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان
الصفحه ٢٢ : في ماله ، إلا في الصامت إذا اتجر
______________________________________________________
وكيف
الصفحه ١٢٧ : .
______________________________________________________
حكم مخالف لمقتضى
العمومات المتضمنة لوجوب الزكاة في ذلك في حالتي الغيبة والحضور ، ومن ثم ذهب ابن
إدريس
الصفحه ٣٧٨ : .
______________________________________________________
ويشكل بانتفاء ما
يدل على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص ، وبالمنع من إطلاق اسم المعدن على
ما يجني
الصفحه ٥ :
كتاب الزكاة
وفيه قسمان :
الأول
: في زكاة المال ، والنظر في : من تجب عليه ، وما تجب فيه ، ومن
الصفحه ٢٧ : .
______________________________________________________
وذكر الشارح أنه
لا فرق في ذلك ـ يعني في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض بين أن نقول أنه
ناقل
الصفحه ٢٨ :
ولو اشترى نصابا
جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة. ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا
على
الصفحه ٣٠ :
ولا تجري الغنيمة
في الحول إلا بعد القسمة
الصفحه ٥٨ : .
______________________________________________________
يتخير بين اعتباره
بهما وبكل واحد منهما (١). وما ذكره ـ رحمهالله ـ أحوط ، إلاّ أن الظاهر التخيير في
الصفحه ٦٧ :
الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في
المعلوفة ، (١) ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات
الصفحه ١٠١ : والبخاتي ، تجب
فيه الزكاة.
______________________________________________________
أحوال وجب عليه بنت