الصفحه ٢٦٢ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن
الإمام ).
وذلك لأن العمالة
ولاية ووكالة فيقتصر فيها على
الصفحه ٢٦٩ : بالدفع إليه فأشبه ما لو
دفعها إلى غير الأصناف (٣). وهو معلوم البطلان.
الثالث : قال في
المنتهى : إذا
الصفحه ٢٧٦ : الإمام ، والأول أظهر.
______________________________________________________
وروى الكليني في
الحسن
الصفحه ٢٧٨ : وإطباق
المحققين منّا على العمل بها (١).
وربما ظهر من هذه
العبارة عدم تحقق الخلاف في المسألة ، وكيف كان
الصفحه ٢٩١ :
______________________________________________________
قوله
: ( ويضمن إن تلفت ).
لا ريب في الضمان
إذا كان التأخير لغير عذر وإن قلنا بجوازه ، للأخبار الكثيرة
الصفحه ٣٠٥ : ـ لكنه قال : إنه ليس للإمام ولا للساعي مطالبته بها مرة
ثانية (١).
واستدل عليه في المنتهى
بأن الزكاة
الصفحه ٣٠٦ :
القسم الثاني
في زكاة
الفطرة
______________________________________________________
قوله
الصفحه ٣١١ :
______________________________________________________
أحدهما : في
اشتراط الغنى فيمن تجب عليه
الصفحه ٣١٥ : .
______________________________________________________
وذكر الشهيد في
البيان أنّ الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي (١) ، وهو لا يطابق معنى الإدارة الّتي ذكرها هو
الصفحه ٣١٦ :
______________________________________________________
والأصل في هذا
الحكم الأخبار المستفيضة
الصفحه ٣٣٤ : : « يعطي أصحاب الإبل والغنم في الفطرة ، من الأقط
صاعا » (٢).
احتج الشيخ ـ رحمهالله (٣) ـ على إجزاء
الأرز
الصفحه ٣٥٢ : بوجوب
الإتيان بها أداء لابن إدريس في سرائره ، واستدل عليه بأنّ الزكاة المالية
والرأسية تجب بدخول وقتها
الصفحه ٣٩٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وهذه الرواية أصح
ما بلغنا في هذا الباب ، ومقتضاها أن للإمام عليهالسلام خمس الخمس خاصة
الصفحه ٤٢٩ : ........................................................... ١٥
استحباب
الزكاة في مال الطفل المتجر به ......................................... ١٦
استحباب
الصفحه ٤٣١ :
اعتبار
الحول في مال التجارة .................................................... ٧١
حد
الحول