الصفحه ٢٩٨ : استعيد القرض.
______________________________________________________
إذ مقتضى كلامه في
هذا الفرع
الصفحه ٣٠٠ : له أن يقبض منه كالإمام أو الساعي ).
المراد أن المعتبر
في النية نية الدافع إلى الفقير إن كان مالكا
الصفحه ٣٠٤ : .
______________________________________________________
الغائب بكونه
سالما ، لأن سلامته شرط لوقوع الزكاة عنه في الواقع فهو مراد ذكر أو لم يذكر.
ويحتمل أن تكون
الصفحه ٣٠٩ : .
______________________________________________________
واحتمل الشهيد في
البيان السقوط عنهما ، أمّا عن العبد فلمانع العبودية ، وأمّا عن المولى فلسلب
الملكية
الصفحه ٣١٤ : ، وإذا أخذ الزكاة لم تجب عليه الفطرة ، لما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام في عدة روايات ،
منها رواية
الصفحه ٣٢٠ : .
______________________________________________________
هذه الأحكام كلها
إجماعيّة ، وقد تقدّم الكلام في الحكمين الأوّلين في نظائر المسألة مرارا (١) ، وحكى
الصفحه ٣٣٠ : ، فإن قبل الوصيّة قبل الهلال وجبت عليه ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل
: تجب على الورثة ، وفيه تردد
الصفحه ٣٥١ :
______________________________________________________
بالمأمور به ،
فيبقى في عهدة التكليف إلى
الصفحه ٣٥٣ :
الرّابع : في
مصرفها.
وهو مصرف زكاة
المال
الصفحه ٣٥٩ :
كتاب
الخمس
وفيه فصلان :
الأوّل
: في ما يجب فيه ، وهو سبعة
الصفحه ٣٩٥ :
______________________________________________________
للرسول هو لذي
القربى والحجة في زمانه
الصفحه ٤٠٨ : عليه دلالة.
وأجاب المصنف في
المعتبر والعلامة في المنتهى (٣) عن الأول بالمنع من كونهم مالكين للنصف كيف
الصفحه ٤١٢ :
ويلحق بذلك
مقصدان :
الأول :
في الأنفال
وهي ما يستحقه
الإمام من الأموال على جهة الخصوص ، كما
الصفحه ٤١٥ : .
______________________________________________________
وعرّفها المصنف في
كتاب إحياء الموات من هذا الكتاب بأنها ما لا ينتفع به لعطلته ، إما لانقطاع الماء
عنه ، أو
الصفحه ٤١٦ : بما يكون في موات الأرض أو الأرضين
المملوكة للإمام (١).
ورده الشهيد في
البيان بأنه يفضي إلى التداخل