الصفحه ١٧٣ : ، لاستحالة
تقدم المسبب على السبب. واستوجه العلاّمة في التذكرة البناء إن كان الثمن من مال
تجارة ، وإلاّ استأنف
الصفحه ١٨٩ : ، والمسكين هو الصحيح المحتاج.
وهو اختيار ابن
بابويه فيمن لا يحضره الفقيه ، فإنه قال في تفصيل المستحقين
الصفحه ٢١٣ :
______________________________________________________
وقوّى العلاّمة في
المختلف عدم اعتبار هذا الشرط ، لحصول الغرض بعمله ، ولأن العمالة نوع إجارة
والعبد صالح
الصفحه ٢٤٦ : والولد »
(١).
وعن زيد الشحّام ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت
الصفحه ٢٥٦ : الواجبة من
ولده هاشم خاصة على الأظهر ).
خالف في ذلك
المفيد ـ رحمهالله ـ في المسائل الغريّة فذهب إلى
الصفحه ٢٥٨ :
القسم الثالث
: في المتولي للإخراج
وهم ثلاثة :
المالك ، والإمام ، والعامل. وللمالك أن يتولى تفريق
الصفحه ٢٦٠ : ، والأول أشبه. (١) وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج
الصفحه ٢٦٦ :
ولا يجوز أن يعدل
بها إلى غير الموجود ، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد
الصفحه ٢٧٢ :
ولو نقل الواجب
إلى بلده ضمن.
وفي زكاة الفطرة
الأفضل أن يؤدي في بلده وإن كان ماله في
الصفحه ٣٠٨ :
: ( ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب وقد ذكره العلامة (١) وغيره
الصفحه ٣١٠ : ء بيانه (١).
وأمّا الوجوب عليه
وعلى المولى بالنسبة مع انتفاء العيلولة ، فاستدل عليه في المنتهى بأنّ
الصفحه ٣١٢ : » (٣).
وأجاب عنها الشيخ
في كتابي الأخبار بالحمل على الاستحباب (٤) ، وهو حسن ، مع أنّ الرواية الأولى غير صريحة
الصفحه ٣١٣ : قدسسره (٣) ، وجزم المصنف في
المعتبر ، والعلامة في المنتهى باعتبار ذلك (٤) ، ولا بأس به.
وقال الشيخ في
الصفحه ٣١٧ : ، ورقيق امرأته ،
وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه » (٢).
قال في المعتبر :
وهذا وإن كان مرسلا
الصفحه ٣١٩ :
والنيّة معتبرة في
أدائها ، (١) فلا يصحّ إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه. ولو أسلم سقطت
عنه