الصفحه ٢٨١ : هذه التقديرات على سبيل الوجوب ، وعبارة المصنف في المعتبر
كالصريحة في ذلك فإنه قال : وقول علم الهدي
الصفحه ٢٨٢ : التقدير قطعا.
الثالث : إنما
يستحب إعطاء الخمسة دراهم أو يجب إذا بلغ الواجب ذلك ، فلو أعطى ما في الأول
الصفحه ٢٨٤ :
استحبابا ، وهو
الأشهر.
الثامنة
: يكره أن يملك ما
أخرجه في الصدقة اختيارا ، واجبة
الصفحه ٣٠٢ : ، ولقد أحسن المصنف في المعتبر حيث قال : والنية
اعتقاد بالقلب ، فإذا اعتقد عند دفعها أنها زكاة تقربا إلى
الصفحه ٣٢٨ : .
______________________________________________________
الفطرة ، لأنّها
إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه (١).
وأقول إنّ محل
الخلاف في هذه المسألة غير
الصفحه ٣٣٧ : .
______________________________________________________
ويستفاد من إطلاق
هذه الرواية جواز إخراج القيمة من الدراهم وغيرها ، وبهذا التعميم صرح الشيخ في
المبسوط
الصفحه ٣٣٨ : والزبيب هو أفضل ما يخرج في الفطرة (٢). وقال الشيخ في الخلاف : المستحب ما يغلب على قوت البلد (٣). واستحسنه
الصفحه ٣٨١ :
______________________________________________________
ذلك في كل عام ولا
أوجب عليهم إلا الزكاة
الصفحه ٣٨٢ : ، فلا يمكن التجوز بها في غيره إلا مع قيام الدلالة عليه.
وأما الروايات فلا
يخلو شيء منها من ضعف في سند
الصفحه ٤٠١ : منع من
ذلك عند أكثر الأصحاب. وقال السيد المرتضى رضياللهعنه : يكفي في الاستحقاق الانتساب بالأم
الصفحه ٤٢٢ : عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ،
وقد علمت أن لك فيها حقا
الصفحه ٩ : . وقيل : التاء في (
تُطَهِّرُهُمْ ) للتأنيث (٢). وفيه نوع انقطاع بين المعطوف والمعطوف عليه. والتزكية
الصفحه ١٥ :
النظر الأول
في من تجب
عليه
فتجب الزكاة على
البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف
الصفحه ٢٩ :
وكذا لو استقرض
مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه
الصفحه ٦٩ : سائمة في حال علفها (١).
وفي الأدلة من
الجانبين نظر :
أما الأول مما
استدل به للشيخ فلأن عدم زوال اسم