الصفحه ١٧٤ : الزكاة فيه كسائر الأموال ، وبما رواه عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كل عرض فهو
الصفحه ١٩١ : وتوجيهات قاصرة ليس في التعرض لها كثير فائدة ، والأصح أن
المسكين أسوأ حالا من الفقير ، وأنه المحتاج الذي
الصفحه ١٩٧ : .
______________________________________________________
وحكى الشيخ في
الخلاف عن بعض أصحابنا أنه جوّز دفع الزكاة إلى المكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه
الصفحه ٢٠١ : ، لإطلاق النص ، ولما في التكليف بذلك من العسر
والمشقة ، وبه قطع في التذكرة ثم قال : وكذا الكلام في العبد
الصفحه ٢١٥ : موكول إلى الإمام (١).
وأقول : إنه لا
ريب في جواز الدفع إلى جميع هذه الأقسام من الزكاة لكن مع عدم تحقق
الصفحه ٢٢١ : الكلام في اعتبار هذا القصد من المالك ، ومقتضى كلامه في الغارم وابن السبيل
اعتباره ، فإنه استدل على جواز
الصفحه ٢٢٥ :
ولو جهل في ماذا
أنفقه ، قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
ولو كان للمالك
دين على الفقير جاز
الصفحه ٢٢٨ : .
______________________________________________________
أحق بزكاته من دين
أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » (١).
ويستفاد من هذه
الصفحه ٢٢٩ :
ولو صرف الغارم ما
دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه
الصفحه ٢٣١ :
______________________________________________________
إليه (١). وقال في المبسوط
والخلاف : تدخل
الصفحه ٢٣٣ :
وإذا غزا لم يرتجع
منه ، وإن لم يغز استعيد.
وإذا كان الإمام
مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في
الصفحه ٢٤٠ : ؟ فقال :
« لا بأس بذلك إذا كان محتاجا » (١).
قال في المعتبر :
والرواية المانعة أشبه بالمذهب ، لما قررته
الصفحه ٢٤١ : بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف
أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا » (٢).
ونصّ الشيخ في
التبيان والسيّد المرتضى
الصفحه ٢٤٨ : الدفع إليها مع الفقر أم لا؟ الأصح عدم الجواز ، لأنها
غنيّة بالقدرة على الطاعة في كل وقت. واستقرب الشهيد
الصفحه ٢٥٤ : للهاشميين مع قصور الخمس عن كفايتهم فقال في المنتهى : إن عليه فتوى
علمائنا أجمع (١). والمستند فيه ما رواه