الصفحه ٢٩٣ :
بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث قال فيها ، قلت : فإنها لا تحلّ عليه إلاّ في
المحرّم فيعجّلها في شهر
الصفحه ٣٠١ : وكيله إن
سوغنا الوكالة في ذلك ، لكن الأظهر عدم الجواز كما اختاره ابن إدريس في سرائره
ونقله عن ابن البراج
الصفحه ٣٢٧ : .
أمّا وجوب الزكاة
على المعيل سواء كان المولى أو الأجنبي فلا ريب فيه ، لأنّ العيلولة مقتضية للوجوب
وإن
الصفحه ٣٣١ : ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردد
الصفحه ٣٤١ :
______________________________________________________
وبعده في أيّام
معاوية جعل نصف صاع من
الصفحه ٣٦٧ : يعتبر
في النصاب الإخراج دفعة ، بل لو أخرج المعدن في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض
واعتبر النصاب من
الصفحه ٣٦٨ :
الثالث : الكنوز ، وهو كل مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين
دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار
الصفحه ٣٧٤ :
تفريع : إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام ، فإن لم يكن
عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج
الصفحه ٣٨٠ : ؟ فلم أدر ما أجيبه فقال : « يجب
عليهم الخمس » فقلت في أي شيء؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم ، والتاجر
الصفحه ٤١٠ :
وهل يراعى ذلك في
اليتيم؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأول أحوط.
الخامسة
: لا يحل حمل الخمس
إلى غير
الصفحه ٤١٨ : هذا الحكم (١). ورده المصنف في المعتبر فقال : وبعض المتأخرين يستسلف صحة
الدعوى مع إنكاره العمل بخبر
الصفحه ٤٢٦ :
______________________________________________________
الخمس حق لصاحب لم
يرسم فيه قبل غيبته
الصفحه ١٠ : عليهالسلام يقول : « بكّروا بالصدقة وارغبوا فيها ، فما من مؤمن يتصدق
بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها
الصفحه ١٨ : . (١)
______________________________________________________
وفي المسألة قولان
آخران : أحدهما الوجوب ، ذكره المفيد في المقنعة (١) ، لكن قال الشيخ
ـ رحمهالله ـ في
الصفحه ١٩ : (١)
______________________________________________________
ويدل على اعتبار
ملاءة الولي في جواز التصرف في مال اليتيم روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح
، عن