الصفحه ١٠٤ :
ولو كانت السنّ
الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها وأخذ غيرها بالقيمة. (١) ولو كان كله
مراضا لم
الصفحه ١٠٨ :
القول في
زكاة الذهب والفضة
ولا تجب الزكاة في
الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم
الصفحه ١١٥ : .
______________________________________________________
ثماني حبّات من
أوسط حبّ الشعير (١). انتهى كلامه ـ رحمهالله ـ ونحوه قال في التذكرة والمنتهى (٢).
قوله
الصفحه ١٢٢ :
الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا
الصفحه ١٤٦ : : ما يشرب بعروقه في الأرض
التي تقرب من الماء. وبالعذي بكسر العين : ما سقته السماء. والدوالي : جمع دالية
الصفحه ١٧٠ :
من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى أخره
الصفحه ٢٠٢ : المسلم فكان قوله مقبولا.
وربما ظهر من كلام
الشيخ في المبسوط تحقق الخلاف في قبول دعوى القويّ الحاجة لأجل
الصفحه ٢٠٥ :
وإن تعذر كانت
ثابتة في ذمة الآخذ. ولم يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك ، أو الإمام
، أو
الصفحه ٢٠٦ :
______________________________________________________
واستقرب المصنف في
المعتبر والعلاّمة في
الصفحه ٢٠٨ : إليه عبدا للمالك فأوجبا الإعادة فيه مطلقا ، لأن المال لم يخرج عن ملك
المالك بذلك فجرى مجرى عزلها من غير
الصفحه ٢١٨ :
وروي رابع ، وهو
من وجبت عليه كفارة ولم يجد ، فإنه يعتق عنه ، وفيه تردد
الصفحه ٢٢٦ : بما عليه من الزكاة ـ مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المصنف
في المعتبر والعلاّمة في التذكرة
الصفحه ٢٤٧ : الجواز في الزوجة ، لأن نفقتها كالعوض ، والجواز
في غيرها ، وهو اختيار العلاّمة في المنتهى والشهيد في
الصفحه ٢٥٩ :
والأولى حمل ذلك
إلى الإمام. ويتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات
الصفحه ٢٨٥ :
كانت أو مندوبة ،
ولا بأس إذا عادت بميراث وما شابهه.
التاسعة
: يستحب أن توسم
نعم الصدقة في أقوى