الصفحه ٢٣ : الاشكال على وجه يشترك فيه
البابان ، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام
الصفحه ٣٧ : قد سبق في كلام المصنف في أوائل الباب : انه إذا أوصى بمثل
نصيب أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب زوجته
الصفحه ٧٦ : منه زيادة عمل لا يحتاج إليها ، وذلك غير مستحسن ، لكن المصنف قد
استعمله في مسائل الباب. وإذا اعتبر ما
الصفحه ٧٧ :
المشكلات يكاد يكون مفوّتا للغرض المطلوب.
واعلم أن المذكور
في القاعدة واحد من طرق مسائل هذا الباب ، وقد
الصفحه ١٣٨ : الدين زيادة وافية
بالوصية صحت الوصية ، بناء على ما ذهب إليه في باب الحجر على المريض من أن للوارث
التصرف
الصفحه ١٤٣ : .
__________________
(١) انظر الوسائل
١٥ : ٣٨٣ باب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.
الصفحه ١٧٨ : ، ولا يعرف إلاّ إذا عرف حق الوارث ، فالدور لازم لا
محالة.
اللهم إلاّ إذا
أريد التفريع على أصل الباب
الصفحه ٢٥٨ :
وإن اختار الفداء
فخلاف : قيل بأقل الأمرين ، وقيل بالأرش. فإن كانت قيمته دية فنقول : صحت الهبة في
الصفحه ٣٠٢ :
ويشكل الأمر في
الأب الفاسق.
نعم لو أوصى إلى
العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيره ، فإن عاد
الصفحه ٢ : الخامسة : فيما إذا كان التزاحم
لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه
الصفحه ٥ : ................................. ٤٥٢
في
اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع
الأمر
الصفحه ٩ : ................................................. ٥٢٣
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره
بين المتباينين........................... ٥٢٣
حكم ما
الصفحه ١٥ : الخامسة : فيما إذا كان التزاحم
لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه
الصفحه ١٨ : ................................. ٤٥٢
في
اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع
الأمر
الصفحه ٢٢ : ................................................. ٥٢٣
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره
بين المتباينين........................... ٥٢٣
حكم ما