لوراثي.

ولو قال : هو من تركتي فليس برجوع على اشكال.

ولو قال : هو ميراثي ، أو : هو حرام على الموصى له ، أو هو ميراث أو إرث فهو رجوع.

الثاني : ما يتضمن الرجوع كالبيع ، والعتق ، والكتابة ، والهبة مع‌

______________________________________________________

وهذا لوارثي ).

أما قوله : ( رجعت ونقضت وفسخت ) وما جرى هذا المجرى في الصراحة فلا خلاف في أنه رجوع.

وأما قوله : ( هذا لوارثي ، أو ميراث عني ) ، فقد قال بعض الشافعية : لا يكون رجوعا ، لأنه لو أوصى بشي‌ء لزيد ثم أوصى به لعمرو لم يكن رجوعا بل يشتركان فيه ، فها هنا كذلك ، وتبطل نصف الوصية (١). وليس بشي‌ء ، لمضادة الثاني الأول ، فإنه قد حكم بكونه للورثة ، ولا يكون للورثة إلاّ إذا بطلت الوصية ، والحكم في الأصل الذي استدلوا به ممنوع.

قوله : ( ولو قال : هو من تركتي ، فليس برجوع على اشكال ).

ينشأ : من عدم التضاد ، إذ الموصى به من جملة التركة. ومن أن المتبادر من لفظ التركة ما كان حقا للورثة. وليس بشي‌ء لأن التركة اسم لكل ما يخلّفه الميت من الأموال ، وهذا أقوى.

قوله : ( ولو قال : هو ميراثي ، أو : هو حرام على الموصى له ).

وجهه أن الميراث اسم لما يصيب الورثة بالإرث فيضاد الوصية. وأما قوله : ( هو حرام على الموصى له ) فلأنه لو حرم طعامه على غيره لم يكن له أكله.

قوله : ( الثاني : ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والوصية ... ).

__________________

(١) انظر : المجموع ١٥ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ٢٨١.