خمسة أسداسه بالجميع.

وطريق هذا أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهي خمسة أسداسه.

وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع ، وينسب الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن. أو ينسب الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.

______________________________________________________

في خمسة أسداسه بالجميع ، وطريق هذا أن تنسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه. وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع ، وينسب الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن. أو ينسب الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ).

أي : لو باع العبد المذكور بخمسة عشر فقد حابى بنصف تركته : فعلى المختار ـ وهو الثاني ـ يصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن ، فتكون المحاباة حينئذ بالثلث خاصة ، لأن ثلثي الثمن يساويان ثلث المبيع.

وعلى الأول ـ وهو قول الأكثر ـ يصح في خمسة أسداس المبيع بجميع الثمن ، لأن الثمن في مقابل نصف المبيع والثلث محاباة.

وطريق معرفة هذا على القول الأكثر أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة المبيع ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة.

ففي الفرض الأخير : إذا نسبت خمسة عشر هي الثمن ، وعشرة هي ثلث التركة ، إلى ثلاثين هي قيمة العبد ، كان المجموع خمسة أسداسها ، فيصح البيع في خمسة أسداسه بكل الثمن.

وفي الفرض الأول : إذا نسبت الثمن وهو عشرة ، وثلث التركة وهو عشرة‌