قائمة الکتاب
أحكام الأراضي :
أحكام المنافع :
أحكام المعادن :
أحكام المياه :
كتاب الإجارة وتوابعها
الإجارة :
أركان الإجارة :
المحل :
العوض
المنفعة
إجارة الادمي
إجارة الدواب :
إجارة الأرض :
الاحكام
الضمان
التنازع
المزارعة
المساقاة
البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٣٩٦/١ الصفحه ٥٠ : وسكون الواو : دواء نافع ذكره في القاموس (٢).
وفي القانون في
الطب للرئيس ابن سينا : مومياي : وهو في قوة
الصفحه ١٦٥ : لغيره فيها
إلا بإذنه.
______________________________________________________
الأقوى (١) ، وهو
الصفحه ٥١ : .
______________________________________________________
وقد اختلف كلام
الأصحاب في كون المعادن الظاهرة والباطنة له عليهالسلام أو للمسلمين ، فقال الشيخان
الصفحه ١٧١ :
وفي الإرضاع تعيين
الصبي ، ومحل الإرضاع أهو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه
الصفحه ٢٧٩ :
الطول والعرض فلا
أجر له عن الزيادة ، وعليه ضمان نقص المنسوج فيها ، فإن كان حاكه زائداً في الطول
الصفحه ٣٠٠ :
______________________________________________________
والمدة ، ووقع
الاختلاف في زيادة الأجرة
الصفحه ٧٣ :
ولو سبق إنسان إلى
الإحياء في أسفله ، ثم أحيى آخر فوقه ، ثم ثالث فوق الثاني قدّم الأسفل في السقي
الصفحه ٣٠١ :
ولو قال : بل
سنتين بدينار ، فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة فالأقرب التحالف ، فإذا تحالفا
قبل
الصفحه ٥٥ :
فإن كانت ظاهرة لم
تملك بالإحياء أيضاً ، وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها أحياها ، فإن كانت
في
الصفحه ٨٣ : فيها ، وإزالة الارتفاع من المرتفع ، وحراثتها ، وتليين
ترابها ، فإن لم يتيسر ذلك إلا بماء يساق إليها فلا
الصفحه ١٢٢ :
وإن كانت على عمل
فسلّم المعقود عليه ، كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها ، ومضت مدة يمكن ركوبها
فيها
الصفحه ٢٧٨ :
النقص ولا أجر.
وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخيّر صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في
الموضع
الصفحه ٢٨٠ :
وإن زاد فيهما أو
في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة ، والمسمى
الصفحه ٨١ :
تتمة : المرجع في الإحياء إلى العرف ، فقاصد السكنى يحصل إحياؤه
بالتحويط ولو بخشب أو قصب ، وسقف
الصفحه ٨٦ :
ولو نزل منزلاً
فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء ، وكذا لو أحاط بشوك وشبهه.
ولا يفتقر في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٧ ]
