فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضاً ، وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها أحياها ، فإن كانت في ملكه ملكها ، وكذا في الموات.

______________________________________________________

به إلا عدم الاختصاص ، فإنّ إرادة الاشتراك الحقيقي معلوم البطلان ، لأن الناس في المعادن الظاهرة سواء ، وأما الملك بالإحياء فإنه تابع لتحقق الإحياء. وحكى في الدروس أقوال الفقهاء في المعادن ثم قال : والكل ضعيف (١).

قوله : ( فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء ).

المراد إن لم يكن الوصول إليها متوقفاً على الإحياء ، وإن كانت مستورة بنحو تراب يسير فإن هذه لا تملك بتنحيته عنها ، لأن ذلك لا يعد إحياءً ، بخلاف المستورة في الأرض الموات إذا أحياها أحد فإنه يملك المعدن الغير الظاهر وإن لم يكن إظهاره بحيث يعد إحياءً ، والفرق التبعية لما يملك بالإحياء في الأخيرة دون الأولى.

قوله : ( فإن كانت في ملكه ملكها وكذا في الموات ).

قد يفهم من هذه العبارة أنه يملك ما في ملكه بالإحياء ، وليس كذلك ، بل هو مملوك لكونه من أجزاء الأرض ، ولهذا

لو أراد أحد الحفر من خارج أرضه لم يكن له الأخذ مما كان داخلاً في أرضه ، لأنه من أجزاء الأرض المملوكة ، إنما يأخذ ما خرج ، صرح بذلك في التذكرة (٢). لكن يمكن أن تنزّل هذه العبارة على معنى صحيح وهو : إن من أحيا معدناً في أرضه ملكه على حسب ما يقتضيه الحال.

وإن خرج بعضه عن أرضه إلى موات فليس لأحد حينئذ أن يحفر في الموات بحيث يأخذ مما استحقه الأول. وإن لم يكن في أرضه فقوله :

__________________

(١) الدروس : ٢٩٦.

(٢) التذكرة ٢ : ٤٠٤.