أمسكه بغير إذن مالكه بعد طلبه ، وعدمه لعدم تمكنه من رده ، والشروط السائغة لازمة.

فلو شرط أن لا يسير عليها ليلاً ، أو وقت القائلة ، أو لا يتأخر بها عن القافلة ، أو لا يجعل سيره في آخرها ، أو لا يسلك بها طريقاً معيناً فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط.

وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به ، وتكبيحها باللجام ، وحثها على السير ولا ضمان.

______________________________________________________

إذن مالكه بعد طلبه وعدمه لعدم تمكنه من رده ).

لا ريب في أن الاحتمال الأول أقوى ، لأن يد العدوان المقتضية للضمان متحققة ، وعدم علمه بالحال لا يكون عذراً. فإن منع الغر ملكه بغير حق موجب للضمان على كل حال ـ عمداً وجهلاً ونسياناً ـ بالنص والإجماع.

وقوله في الوجه الثاني : ( لعدم تمكنه من رده ) ليس له أثر في سقوط الضمان ، لأن يد العدوان موجبة للضمان مع إمكان الرد وبدونه.

قوله : ( والشروط السائغة لازمة ).

المراد بها التي لا تنافي مقتضى العقد ، ولا تخالف الكتاب والسنة.

قوله : ( فلو شرط أن لا يسير عليها ليلاً ـ إلى قوله : ـ فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط ).

لأن يده حين المخالفة يد عدوان تقتضي الضمان.

قوله : ( وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به ، وتكبيحها باللجام ، وحثها على السير ولا ضمان ).