ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام ، دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف.

وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد ، فإن لم يكن لم يكن له ، التجديد

______________________________________________________

الدار للسكنى من دون تعيين الساكن ، وهو صحيح في نفسه ، فإنه لا يجب تعيين الساكنين ، ولا ذكر عددهم ، وصنفهم من رجال ونساء وصبيان ، خلافاً لبعض الشافعية (١).

بل ولا يجب ذكر السكنى ولا صفتها ، تمسكاً بأصالة البراءة ، فإذا استأجر داراً للسكنى ، أو مطلقاً صح وملك منافع سكناها ، فله أن يسكن بنفسه ، ومن شاء معه من عياله ومن يتبعه. وله أن يسكن من شاء ممن يساويه في الضرر ، أو ينحط عنه فيه ، نظراً إلى أن إطلاق العقد وإن لم يقتض تعيينه ، لكن ظاهر الحال اقتضى تقدير حال الساكن بحال المستأجر في الضرر ، ونقل عدم الخلاف في ذلك في التذكرة (٢). ولا يمنع دخول زائر ، وضيف ، ونحوهما حملاً على المتعارف.

إذا عرفت ذلك ، فلو استأجر لسكناه فهل يتعين؟ صرح في التذكرة فيما إذا استأجر الأرض لزرع معين ، حيث يجوز له التخطي إلى المساوي والأقل ضرراً : إنه يجوز التخطي في الاستئجار لسكناه إلى المساوي والأقل ضرراً (٣) ، وعلى ما اخترناه في الزرع لا يجوز التخطي هنا أيضاً.

قوله : ( ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين ، والثقيل على السقف ، وله إدارة الرحى في الموضع‌

__________________

(١) فتح العزيز ١٢ : ٣٣٢ ونقل القول فيه عن شرح المفتاح.

(٢) التذكرة ٢ : ٣٠٦.

(٣) التذكرة ٢ : ٣٠٧.