فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز ، ويتخير المستأجر في الثلاثة.

ولو قال : للزرع أو الغرس بطل ، لأنه لم يعيّن أحدهما.

ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف ، ويحتمل التخيير.

______________________________________________________

بقوله : ( فإن أجرها لينتفع بها بمهما شاء ) ـ فالأقرب الجواز.

ويتخير المستأجر في الثلاثة ، أي : الأمور الثلاثة ، ووجه القرب : الأصل ، وإطلاق النصوص ، ولأن ذلك في قوة النص على عموم المنافع. وقيل بوجوب التعيين ، أو النص على التعميم حذراً من الغرر ، وفي الفرق بين هذه وبين ما إذا استأجر الدابة ليحمل عليها ما شاء نظر ، وما قرّبه المصنف قريب.

قوله : ( فلو قال : للزرع أو الغرس بطل ، لأنه لم يعيّن أحدهما ).

المراد هنا إذا آجره لأحدهما مبهماً ، ولو أجره لينتفع بما شاء منهما صح ، لأن الإجارة حينئذ للقدر المشترك بينهما بخلاف صورة الإبهام.

قوله : ( ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف ، ويحتمل التخيير ).

وجه الأول : أن المتبادر من اللفظ التشريك ، ولأن مقتضى الإجارة لهما أن تكون المنفعة المطلوبة بالإجارة كل واحد منهما ، فعند الجمع يجب التنصيف.

ويحتمل التخيير ، لأن استيفاء المنفعتين معاً من جميع الأجزاء غير ممكن دفعة ، فليكن ذلك منوطاً باختياره ، والأول أقوى ، لأن الإجارة للأمرين لا لأحدهما كما هو ظاهر اللفظ ، فلا بد من التشريك.