والكحل على المريض ، ويجوز اشتراطه على الأجير. والأقرب جواز اشتراط الأجر على البنّاء ، ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر.

______________________________________________________

وكذا ما فوق‌ ذلك إذا كان اليوم بحيث يسعها قطعاً وإنما افتقر إلى ذلك ، لأن من المعلوم أنه لا يستوعب أجزاء اليوم بالكحل ، فلا بد من التعيين ، نعم لو كان هناك عادة مضبوطة نزل الإطلاق عليها.

قوله : ( والكحل على المريض ).

أي : مع الإطلاق ، لأن الإجارة إنما تكون على العمل.

قوله : ( ويجوز اشتراطه على الأجير ).

لعدم منافاة الشرط لعقد الإجارة ، ولا مخالفته للكتاب ولا السنة ، ويكون استحقاق العين بالشرط على جهة التبعية ، كما يشترط سكنى الدار مدة معينة في البيع.

قوله : ( والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء ).

وجه القرب : إنه شرط سائغ فيكون داخلاً تحت عموم قوله عليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١).

ويحتمل عدم الجواز ، لأن الإجارة إنما ترد على المنافع دون الأعيان.

وجوابه : إن أصل الإجارة ذلك كما أن أصل البيع أن يرد على الأعيان دون المنافع ، لكن قد ثبت خلاف ذلك تبعاً ، كشرط السكنى والرهن والضمان ، والأصح الجواز.

قوله : ( ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر ).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، وفيه : المسلمون ، التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.