ولو استأجر داراً للسكنى ، فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر.

ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف.

______________________________________________________

لقلع ضرس فسكن ألمه ، فإنه في الموضعين يمنع المستأجر من الفعل ، والمؤجر من بذله ، لأن فيه معاونة على الإثم والعدوان ، ولا ريب أن ما ذكره محتمل.

قوله : ( ولو استأجر داراً للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر ).

منشأ النظر يعلم مما مضى ، وفي ثبوت التخيير قوة. ويجي‌ء احتمال الانفساخ.

ثم إنه قد يقال : لا حاجة إلى كون الخوف عاماً لقيام الدليل في موضع اختصاص المستأجر بالخوف أيضاً.

فإن قيل : قد حكم المصنف في المسألة السابقة بثبوت الفسخ وتردد هنا فما الفرق؟.

قلنا : الفرق أن العذر هنا خاص بالمستأجر ، وهناك يعم المؤجر.

واعلم إن في حواشي شيخنا الشهيد : أنه نقل عن المصنف تخيره إن كان ذلك قبل القبض لا بعده ، تنزيلاً له منزلة غصب العين. ووجهه غير ظاهر ، لعدم تمكنه من العين في الغصب بخلافه هنا باعتبار الدابة ، فإنه يمكن حفظها بترك السفر بخلاف الدار. وأيضاً عروض الخوف في الطرق أكثري ، بخلاف البلد فإن عروضه فيه نادر.

قوله : ( ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه اجرة السالف ).