ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق ، وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضاً ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل.

______________________________________________________

وحكي عن الشافعي الجواز (١) ، فتجي‌ء فيه أحكام السلم من عدم جواز تأجيل الأجرة ، ولا الاستبدال عنها ، ولا الحوالة عليها وبها ، ولا الإبراء بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم. قال المصنف : ونحن نقول : إن قصد السلم بلفظه لم يصح لاختصاصه ببيع الأعيان ، وإن قصد الإجارة بلفظ السلم لم ينعقد سلماً ولا إجارة عندنا (٢) ، وما ذكره حق.

قوله : ( ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق ).

وذلك إذا سلّمت العين المؤجرة ، لأن تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك ، والمنع من المطالبة إنما كان لعدم تسلم الآخر.

قوله : ( وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضاً ).

وذلك لأن المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر.

قوله : ( لكن لا يجب تسليمها إلاّ بعد العمل ).

لأن وجوب التسليم في أحد العوضين إنما يتحقق بعد تسليم الآخر ، وبدونه يتسلمان دفعة واحدة كما سبق في البيع.

ولا ريب أن العمل وإن كان مستحقاً بالعقد ، إلا أن تسليمه إنما يتحقق بفعله.

__________________

(١) المجموع ١٥ : ٣٤.

(٢) التذكرة ٢ : ٢٩٤.