وظهوره حاكم عليهما.
نعم ، إخراج كثير من الموارد لازم ولا
بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد.
والحاصل أنّ المناقشة في ظهور الرواية
من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفيّة.
وأمّا الثانية : فلما قيل : من أنّ
معناه : أنّ الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط
____________________________________
أصلا فضلا عن كثرته.
بل ما ذكر من التقديرين والتقييدين
مستفاد من نفس قوله صلىاللهعليهوآله
: (فأتوا منه ما استطعتم) من دون حاجة إلى التقييد أصلا ؛ لأنّ وجوب البعض المقدور
المستفاد من النبوي لا يعقل إلّا في شيء ذي أجزاء تعذّر بعضها ، فظهور النبوي في
وجوب البعض المقدور(حاكم عليهما) ، أي : دالّ على التقييدين وهذا غير الحكومة
المصطلحة عند الاصوليين.
(نعم ، إخراج كثير من الموارد لازم ولا
بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد) وهو حمل «من» بمعنى الباء أو البيان ، كما حمل
ذلك صاحب الفصول قدسسره
فرارا عن كثرة التقدير ، والالتزام بالتخصيص أولى من حمل «من» على المعنى المجازي
البعيد. هذا تمام الكلام في النبوي على نحو الاختصار ، ومن يريد التفصيل والاحتمالات
المتصوّرة فيه فعليه بالكتب المبسوطة كالأوثق وبحر الفوائد.
وفي تعليقة غلام رضا قدسسره
قال في شرح قول المصنّف قدسسره
: (كما في كثير من المواضع) : إنّ هذا كالوضوء والصلاة ، والصوم ، والحج ،
وأمثالها ، فإنّه لا إشكال في عدم وجوب الإتيان بما تيسّر في مثلها ، فلا يجب على
من قدر على إتيان ركعة من صلاة الصبح ، وكذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون
الباقي أن يأتي بما تيسّر ، وكذلك غسل بعض مواضع الوضوء ، ومسح بعض مواضع المسح ،
وهكذا.
إلى أن قال في شرح قول المصنّف قدسسره
: (أنّ المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة) : وتؤيّده القاعدة المعروفة
وهي : أنّ التأسيس أولى من التأكيد ، فإنّ مفادها إن كان اشتراط القدرة في
التكاليف يلزم كونه تأكيدا لحكم العقل ، وهذا بخلاف ما لو كان مفادها الإتيان
بالبعض عند تعذّر الكلّ ، فإنّه تأسيس. انتهى.
(وأمّا الثانية : فلما قيل ... إلى آخره)
والقائل هو صاحب الفصول قدسسره
كما في شرح