وفي القاموس : «الضرّ ضدّ النفع ، وضارّه يضارّه ضرارا ـ ثمّ قال : ـ والضرر : سوء الحال ـ ثمّ قال ـ : الضرار : الضيق» (١) ، انتهى.

____________________________________

بالمنفعة مطلق الزيادة ، سواء كانت من حيث المال كما إذا ربح التاجر في تجارته ، أو من حيث العرض كما إذا حصل شيئا أوجب تعظيمه ، أو من حيث البدن كما إذا أكل المريض دواء فعوفي منه ، وبين الضرر والمنفعة واسطة وهي تساوي الضرر والمنفعة إن صحّ التعبير ، كما إذا لم يربح التاجر في تجارته ولم يخسر فلم يتحقّق ـ حينئذ ـ ضرر ولا منفعة.

ومن هنا ظهر أنّ التقابل بينهما من قبيل تقابل التضاد لا من قبيل تقابل العدم والملكة ، كما توهّم في الكفاية كما في تقريرات الاستاذ السيد الخوئي ـ دام ظله ـ بتصرّف منّا. هذا تمام الكلام في معنى الضرر.

وأمّا الضرار ـ كما في تقريرات سيدنا الاستاذ ـ فيمكن أن يكون مصدرا للفعل المجرّد كالقيام ، ويمكن أن يكون مصدر باب المفاعلة ، لكنّ الظاهر هو الثاني ، إذ لو كان مصدر المجرّد لزم التكرار في الكلام بحسب المعنى بلا موجب ، ويكون بمنزلة قوله : (لا ضرر ولا ضرار) مع أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لسمرة بن جندب : (إنّك رجل مضارّ) يؤيّد كونه مصدر باب المفاعلة ، والمسلّم عند الصرفيين والنحويين أنّ باب المفاعلة فعل للاثنين ، لكن التتبع في موارد الاستعمالات يشهد بخلاف ذلك ، وأوّل من تنبّه لهذا الاشتباه هو المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني قدس‌سره ، والذي يشهد به التتبع ، إنّ هيئة المفاعلة وضعت لقيام الفاعل مقام إيجاد المادة ، وكون الفاعل بصدد إيجاد الفعل ، وأقوى شاهد على ذلك هي الآيات الشريفة :

منها : قوله تعالى : (يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ)(٢) حيث ذكر سبحانه وتعالى أنّ المنافقين بصدد إيجاد الخدعة ، ولكن لا تقع خدعتهم إلّا على أنفسهم ، ومن ثمّ عبّر في الجملة الاولى بهيئة المفاعلة ، لأنّ الله تعالى لا يكون مخدوعا بخدعتهم ، لأنّ المخدوع هو الجاهل بل الخدعة لازمة للجهل ، وتعالى الله عنه علوّا كبيرا.

__________________

(١) القاموس المحيط ٢ : ١٠٧ ، باب الراء ، فصل الضاد.

(٢) البقرة : ٩.