أمّا بالاعتبار الأوّل ، فمن وجوه :

الوجه الأوّل : من حيث إنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا ، كوجوب شيء أو طهارة شيء ، أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك. وقد يكون عدميّا ، وهو على قسمين :

أحدهما : عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعي ، ويسمّى عند بعضهم بالبراءة الأصليّة وأصالة النفي.

والثاني : غيره ، كعدم نقل اللفظ من معناه وعدم القرينة وعدم موت زيد ورطوبة

____________________________________

منها : تقسيمه باعتبار المستصحب.

ومنها : باعتبار الدليل.

ومنها : باعتبار الشكّ المأخوذ فيه.

وسيأتي تفصيل هذه التقسيمات في كلام المصنّف قدس‌سره.

أمّا تقسيمه باعتبار المستصحب ، فمن وجوه :

منها : إنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا ، وقد يكون أمرا عدميّا.

ومنها : إنّه قد يكون حكما شرعيّا ، وقد يكون غيره.

ومنها : إنّه قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون وضعيّا.

وسيأتي الخلاف في كلّ واحد من هذه الوجوه في كلام المصنّف قدس‌سره.

وقد أشار قدس‌سره إلى الوجه الأوّل بقوله :

(الوجه الأوّل : من حيث إنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا) سواء كان حكما تكليفيّا ، كما أشار إليه بقوله : (كوجوب شيء) أو وضعيّا ، كقوله : (أو طهارة شيء) ، أو موضوعا خارجيّا ، كقوله : (أو رطوبة ثوب).

والحاصل أنّ المستصحب إذا كان أمرا وجوديّا يمكن أن يكون من الأحكام ، ويمكن أن يكون من الموضوعات ، فعلى الأوّل يمكن أن يكون كلّيّا أو جزئيّا ، وعلى التقديرين يمكن أن يكون من الأحكام التكليفيّة أو من الأحكام الوضعيّة.

(وقد يكون عدميّا وهو على قسمين : أحدهما : عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعي).

كاستصحاب عدم التكليف قبل الشرع أو حال الجنون أو الصغر ، وسمّي هذا القسم عند بعضهم بالبراءة الأصليّة.