الصلاة ، ثمّ الزيادة العمديّة تتصوّر على وجوه :

أحدها : أن يزيد جزء من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزء مستقلا ، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أنّ الواجب في كلّ ركعة ركوعان ، كالسجود.

الثاني : أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزء واحدا ، كما لو اعتقد أنّ الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.

الثالث : أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد بعد رفع اليد عنه ؛ إمّا اقتراحا ـ كما لو قرأ سورة ـ ثمّ بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ ، وقرأ سورة اخرى لغرض ديني كالفضيلة ، أو دنيوي كالاستعجال ، وإمّا لإيقاع الأوّل على وجه فاسد بفقد بعض الشروط ، كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ، ثمّ يبدو له في إعادته على وجه صحيح.

____________________________________

الأخبار في مورده فقط لكونه مخالفا للإجماع وظاهر الأصحاب بعدم تحقّق الزيادة المبطلة من دون قصد بزيادة شيء غير مسانخ للمزيد عليه.

(ثمّ الزيادة العمديّة تتصور على وجوه) وهذه الأقسام يمكن فرضها في كلّ واحد من الأقسام المذكورة في اعتبار الجزء.

(أحدها : أن يزيد جزء من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزء مستقلا ، كما لو اعتقد شرعا) بأن يكون جاهلا بالجهل المركّب الناشئ عن الخطأ والاشتباه في دليل المسألة.

(أو تشريعا) بأن يكون اعتقاده ناشئا عن التقصير ، بأن حصل اعتقاده ممّا لم يكن حجّة شرعا كقول أبويه مثلا ، كما هو الغالب في اعتقاد العوام ، أو قصد بالزائد أنّه جزء مستقلّ وهو قاطع بعدم كونه جزء مستقلا في الواقع.

(الثاني : أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزء واحدا) ، كاعتقاده بأنّ الواجب في الركوع هو مطلق الذكر.

(الثالث : أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد بعد رفع اليد عنه ؛ إمّا اقتراحا) ، أي : من دون علّة توجب ذلك ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي (وإمّا لإيقاع الأوّل على وجه فاسد بفقد بعض الشروط ، كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء) ، بناء على عدم كون الرياء في الجزء موجبا لبطلان الكلّ ، بل يبطل الجزء المأتي به رياء فقط.

وأمّا على تقدير كون الرياء في الجزء موجبا لبطلان الكلّ من جهة صدق الرياء في