البحث في دروس في الرسائل
٢١٧/١ الصفحه ٤٢٥ :
ثمّ ذكر حكاية تمسّك بعض أهل الكتاب
لإثبات نبوّة نبيّه بالاستصحاب وردّ بعض معاصريه له بما لم يرتضه
الصفحه ٣٤٤ : المحكي
عنه في المعارج أنّه قال :
«إذا ثبت حكم في وقت ، ثمّ جاء وقت آخر
ولم يقم دليل على انتفاء ذلك
الصفحه ٣٦٠ : الصلاة وتعيد إذا شككت في
موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا ، قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت
الصفحه ٣٦٨ : إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته).
____________________________________
(مدفوعة بأنّ الصحّة
الصفحه ٣٧٥ : ء على
اليقين هو البناء على الأقلّ وضمّ الركعة المشكوكة.
ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على
الأقلّ
الصفحه ٣٠ :
الصلاة ، ثمّ الزيادة
العمديّة تتصوّر على وجوه :
أحدها : أن يزيد جزء من أجزاء الصلاة
بقصد كون
الصفحه ٦٩ : أجزاء حتى يصحّ الأمر بإتيان ما استطيع
منه ، ثمّ تقييده بصورة تعذّر إتيان جميعه ، ثمّ ارتكاب التخصيص فيه
الصفحه ١٥٦ : غير غافل
، بل يترك التقليد مسامحة) ، ثمّ المراد من الغافل هو الجاهل المركّب لا الغافل
المصطلح.
ثمّ
الصفحه ١٩٧ : عدم حجيّته.
ثمّ الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص :
إنّه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف
الصفحه ٢١٢ : طهارة الماء ، ولم يعرف وجه فرق بينهما أصلا.
ثمّ إنّ مورد الشكّ في البلوغ كرّا
الماء المسبوق بعدم
الصفحه ٢٩٠ : الاستصحاب القهقري
مجازا.
ثمّ المعتبر هو الشكّ الفعلي الموجود
حال الالتفات إليه ، أمّا لو لم يلتفت فلا
الصفحه ٢٩٤ : ) ، ثمّ إنّه تارة :
يكون راجعا إلى الألفاظ(كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة) وعدم التخصيص
والتقييد
الصفحه ٣٢٨ : .
ولا بدّ هنا من بيان منشأ هذا التخيّل
أوّلا ثمّ بيان الاعتراض.
فنقول : أمّا منشأ التخيّل ، فحاصله
الصفحه ٣٦١ : الغسل ، وهذا الحكم قد ورد في عدّة من الروايات ولا
إشكال فيه.
ثمّ السؤال الثاني : هو السؤال عن العلم
الصفحه ٣٧٦ :
ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد
الرواية ، وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف