قائمة الکتاب
بيان محتملات مسألة تعارض الضررين
٢٤٧
البحث
البحث في دروس في الرسائل
٤٢٩/١٢١ الصفحه ٢١٩ :
فتأمّل.
الثاني : أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم ،
كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار ، أو حبس شاة فمات
الصفحه ٢٣٩ : . وهذه المصلحة
لا يتدارك بها الضرر الموجود في مورده ، فإنّ الأمر بالحجّ والصلاة ـ مثلا ـ يدلّ
على عوض ولو
الصفحه ٢٥١ : أموالهم)).
ويمكن الإشكال على تقديم كلتا القاعدتين
ـ أي : قاعدة نفي الحرج ، والسلطنة ـ على قاعدة لا ضرر
الصفحه ٢٦٦ : اليقين والشكّ
متّحدا أو مختلفا ، وعلى الاختلاف لا فرق بين تقدّم زمان اليقين على الشكّ وبين
عكس ذلك فهذه
الصفحه ٢٧٨ : القاعدة من قولهم عليهمالسلام
: (لا تنقض اليقين بالشّكّ) ؛ وهي المسائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر ، وعن
الصفحه ٢٨٠ : الدليل
الاجتهادي عليه ـ لا يتشخّص إلّا للمجتهد ، وإلّا فمضمونه ـ وهو العمل على طبق
الحالة السابقة وترتيب
الصفحه ٢٨٥ : إفادة الظنّ في خصوص المقام.
____________________________________
مكلّف ، لأنّها لا تقع في طريق
الصفحه ٢٩١ : الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل ،
لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ ، لا الموجود من قبل
الصفحه ٢٩٢ : والنهي عن الدخول فيه بدونها.
نعم ، هذا الشكّ اللاحق يوجب الإعادة
بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا حكومة
الصفحه ٢٩٧ : ، فينكرون الحقيقة
الشرعيّة إلى غير ذلك ، كما لا يخفى على المتتبّع». انتهى).
هذا تمام الكلام في ردّ
الصفحه ٣٠٣ : أنّ النافي يحتاج إلى دليل أم لا؟ فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق
على ما ادّعيناه.
نعم ، ربّما يظهر
الصفحه ٣٠٤ :
إطلاقه أو غير ذلك. وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.
ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين
الوجودي
الصفحه ٣١٧ : الشرعيّة تابعة
للمصالح والمفاسد الواقعيّة ، كما لا يجوز في نفس الأحكام العقليّة والأحكام
الشرعيّة المستندة
الصفحه ٣١٨ : اللاحق ، لا من حيث جريان
أخبار الاستصحاب وعدمه ، فإنّه تابع لتحقّق
الصفحه ٣٢٥ :
وإمّا أن لا يدلّ.
وقد فصّل بين هذين القسمين المحقّق في
المعارج ، والمحقّق الخوانساري في شرح
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في الرسائل [ ج ٤ ]
