البراءة

وأمّا البراءة : فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع ، فقد تقدّم أنّها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها ، وإن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعي.

فالتحقيق : أنّ ليس لها إلّا شرط واحد ، وهو الفحص عن الأدلّة الشرعيّة.

والكلام يقع تارة في أصل الفحص واخرى في مقداره.

أمّا وجوب أصل الفحص : وحاصله عدم معذوريّة الجاهل المقصّر في التعلّم ، فيدلّ عليه وجوه :

____________________________________

(وأمّا البراءة : فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع ، فقد تقدّم أنّها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها ... إلى آخره).

وحاصل الكلام ، هو أنّ الكلام في البراءة ؛ تارة يقع في الشبهة الموضوعيّة ، واخرى في الشبهة الحكميّة.

أمّا الرجوع إليها في الشبهة الموضوعيّة ، فليس مشروطا بالفحص عن الدليل المزيل للشبهة ، كالسؤال عن أهل الخبرة مثلا ؛ وذلك لدلالة النقل والعقل على عدم اعتبار الفحص في الرجوع إليها في الشبهة الموضوعيّة.

وأمّا الرجوع إليها في الشبهة الحكميّة ، فمشروط بشرط واحد ، وهو الفحص عن الأدلّة الشرعيّة ، ولذلك وقع الكلام فيها ؛ تارة في أصل الفحص ، واخرى في مقداره.

وقد أشار المصنّف قدس‌سره إلى الأوّل بقوله :

(أمّا وجوب أصل الفحص : وحاصله عدم معذوريّة الجاهل المقصّر في التعلّم) سواء قطع بأنّه لو تفحّص علم أو احتمل ذلك ، وإن كان في علم الله عاجزا ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

ثمّ اعتبار الفحص في البراءة العقليّة لا يحتاج إلى الدليل ، إذ لا يتحقّق موضوعها وهو عدم البيان إلّا بعد الفحص ، وإنّما المحتاج إليه اعتباره في البراءة الشرعيّة فقط ، (فيدلّ عليه وجوه :