الناس ، لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص ، فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم.

وأمّا قطع من خرج قطعه عن العادة فإن اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها ، كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك ، فهو حق ، لأنّ أدلّة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا ، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم.

____________________________________

إنّما هو الشك المتعارف ، وكذلك الظن ، فعدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه يكون على القاعدة ، وذلك لأنّ أدلة اعتبار الظنّ إنّما تدل على اعتبار الظنّ المتعارف.

وبعبارة اخرى : هذه الأدلة مختصّة بحكم التبادر والانصراف بالظنّ الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس ، فالحاصل أنّ الظن الحاصل من الأسباب المتعارفة حجّة والحاصل من غيرها لا يكون حجّة ، بل يساوي الشك في الحكم.

وأمّا قطع من خرج في قطعه عن العادة ففيه وجوه ، قد بدأ بذكرها المصنّف رحمه‌الله بقوله : (فإن اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها) يعني : لو كان المراد من عدم اعتبار قطع القطّاع عدم اعتباره في موارد القطع الموضوعي (فهو حقّ) لأن المتبادر والمتيقّن من الأدلة هو القطع المتعارف لا مطلق القطع.

ولكن هذا الاحتمال ، وإن كان صحيحا في نفسه ، ولكنه يكون خلاف ظاهر كلام كاشف الغطاء فلا يمكن الالتزام به.

(لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم).

يعني : إرادة غير القطع الموضوعي ، وغير الموضوعي هو الطريقي. وذلك لأنّ الحكم باعتبار الشك بأن يترتّب عليه الأحكام ، أو بعدم اعتباره بأن لا يترتّب عليه الأحكام ، كشك كثير الشك يختصّ بالشك في الركعتين الأخيرتين ، فظاهر عطفه القطع على الشك هو عدم اعتبار القطع في الركعتين الأخيرتين كالشك ، ومن المعلوم أنّ القطع في الركعتين الأخيرتين طريقي ، فيكون المراد من قطع القطّاع هو الطريقي.

ويبقي الكلام فيما هو المراد من عدم اعتباره على نحو الطريقية ، وفيه احتمالات وأشار المصنّف رحمه‌الله إلى الأول ، بقوله :