وأمّا الجواب عن الإجماع : الذي ادّعاه السيّد والطبرسيّ قدسسرهما ، فبأنّه لم يتحقق لنا هذا الإجماع ، والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد ، مع معارضته بما سيجيء من دعوى الشيخ المعتضدة بدعوى جماعة اخرى الإجماع على حجّية خبر الواحد في الجملة ، وتحقّق الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخّرين.
وأمّا نسبة بعض العامّة ـ كالحاجبيّ والعضديّ ـ عدم الحجّيّة إلى الرافضة فمستندة إلى ما رأوا من السيّد من دعوى الإجماع ، بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة.
____________________________________
الكتاب يحمل على خبر غير الثقة ، أو صورة التعارض ، كما يظهر من بعض الأخبار العلاجية. هذا تمام الكلام في الجواب عن الأخبار.
(وأمّا الجواب عن الإجماع) فالمحصّل منه غير متحقّق ، والمنقول منه غير حجّة ، مضافا إلى كون الاستدلال بالإجماع المنقول بخبر الواحد مصادرة بالمطلوب ، وهذا مع معارضته بما سيجيء من دعوى الإجماع على حجّية خبر الواحد.
(وتحقّق الشهرة على خلافها) ، أي : خلاف دعوى الإجماع من السيد رحمهالله على عدم حجّية خبر الواحد.
قوله : (وأمّا نسبة بعض العامّة ... إلى آخره) دفع لما يتوهّم من أنّ بعض العامة قد نسب المنع عن العلم بخبر الواحد إلى الإمامية حيث قال : إنّ المشهور بينهم هو عدم حجّية خبر الواحد ، فيظهر من هذه النسبة أنّ المشهور عند الإمامية هو المنع ، فتكون الشهرة مؤيدة لدعوى الإجماع من السيد.
وقد أجاب عن هذا التوهم ، حيث قال : (فمستندة إلى ما رأوا من السيد من دعوى الإجماع ، بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة) فتوهّموا من كلامه هذا التوهّم الفاسد.
هذا تمام الكلام في أدلة المانعين والجواب عنها.
* * *