وبالجملة : إذا افادت اليقين ، كما في آثار الملكات ، وآثار مقالة الرئيس ؛ وهي مقالة رعيّته ، وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم».

ثم قال : «على أنّ التحقيق في الجواب عن السؤال الأوّل هو الوجه الأوّل ، وعليه فلا أثر لهذا السؤال» انتهى.

قلت : إنّ الظاهر من الإجماع اتفاق أهل عصر واحد ، لا جميع الأعصار ، كما يظهر من

____________________________________

ويرجع الجواب إلى بيان الفرق بين الإجماع والفتوى ؛ لأنّ المبادئ في الإجماع ـ هي اتّفاق الكل ـ تكون مستلزمة عادة لقول الإمام عليه‌السلام وهذا بخلاف الفتوى ، فإنّ مبادئها وإن كانت حسّية ولكن لا تستلزم عادة موافقة قول الإمام عليه‌السلام ، وبهذا الفرق تنتفي الملازمة بين المقدم والتالي في القياس المتقدم ، فلا يكون منتجا.

(ثم قال : على أنّ التحقيق في الجواب عن السؤال الأول هو الوجه الأول ، وعليه فلا أثر لهذا السؤال) وقد تقدم من السيد الكاظمي على نفسه السؤالان ، السؤال الأول هو قوله : بأن المدار في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم ؛ وهي حدسية ، السؤال الثاني هو : الإشكال بلزوم حجّية الفتوى ـ أيضا ـ على تقدير حجّية الإجماع ، ثم أجاب عن السؤال الأول بجوابين :

الأول : هو الالتزام بحجّية الإجماع من جهة نقل السبب ؛ لكونه حسّيا ، فيكون حجّة.

والجواب الثاني : هو الالتزام بالحجّية من جهة المسبب ؛ لكونه من الحدسيات المستندة إلى الحسّ.

فيرد على هذا الجواب الثاني الإشكال الثاني : وهو لزوم حجّية الفتوى ، ولا يأتي هذا الإشكال على تقدير الاكتفاء بالجواب الأوّل عن السؤال الأوّل ، فيقول الكاظمي : إنّ الحقّ في الجواب عن الإشكال الأول هو الجواب الأول ، فلا أثر ولا مجال للسؤال الثاني الناشئ عن الجواب الثاني ؛ لأنّه يكون متفرعا على الجواب الثاني ، فإذا اكتفى بالجواب الأول ينتفي السؤال الثاني بانتفاء ما يتفرع عليه.

قوله : (قلت : إنّ الظاهر من الإجماع اتفاق أهل عصر واحد) ، جواب لقول المصنّف قدس‌سره ، فإن قلت ، وملخصه : إنّ الإجماع ظاهر في اتفاق الكلّ الملازم لقول الإمام عليه‌السلام فيكون حجّة ، فيجيب المصنّف قدس‌سره ويقول : إنّ الإجماع ظاهر بحسب الاصطلاح في اتفاق أهل