الصفحه ٣٤٥ : المشهور كما فى شرح الزبدة بل الذى استقر عليه
رأى المحققين كما فى شرح الوافية للسيد صدر الدين ان الخطاب
الصفحه ١٣٢ :
فى اعتبار الظن فى اصول الدين والاقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء فى هذه
المسألة من حيث وجوب مطلق
الصفحه ٤٣٠ : احتمال الحائل لكنه من
الاصول المثبتة وقد ذكرنا بعض الكلام فى ذلك فى بعض الامور المتقدمة
المسألة
الثالثة
الصفحه ١٤١ : صريحه ان المعرفة
بالتقليد غير كافية ومثلها عبارة الشهيد الاول والمحقق الثانى واصرح منهما عبارة
المحقق فى
الصفحه ١٢٣ :
__________________
١ ـ كاصالة البراءة والاستصحاب والتخيير لعدم جريان الاصول فى اطراف العلم
الاجمالى كما سيجيء بيانه فى الجواب عن
الصفحه ٢١١ : الاصولية غير
التكليف المعلوم تعلقه اجمالا فى المسألة الفرعية بواحد من الفعل والترك بل ولو لا
النص الحاكم
الصفحه ٢٢٨ : الباقى وهو حجة القول بوجوب القرعة
لكنها لا ينتهض لاثبات حكم مخالف للاصول ، نعم هى دالة على عدم جواز
الصفحه ٢٣٨ : فيرجع فيها الى الاصول
الجارية فى كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على
الصفحه ٢٩٤ :
__________________
١ ـ لان المسألة اصولية اعتقادية لا يترتب عليها عمل جوارحى فلا تثبت بخبر
الواحد الذى لا يفيد العلم والاذعان
الصفحه ٣١٥ : بالفروع كالاصول ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقررة
للتكليف وهذا لا ينفى دعوى اشتراط العلم بالتكليف فى حق
الصفحه ٣٢٩ : اختصاص لهذا الشرط باصل
البراءة بل يجرى فى غيره من الاصول والادلة.
الثانى ان لا
يتضرر باعمالها مسلم كما
الصفحه ٣٧٢ : له بالاصل (شرح)
٢ ـ دفع لما يمكن ان يتوهم من ان استصحاب عدم التذكية لا يثبت كون هذا
اللحم غير مذكى
الصفحه ٤١٥ : الاعتقاد الى ما يقتضيه الاصول بالنسبة الى نفس المعتقد (٢) والى الآثار المترتبة عليه سابقا او لاحقا
الصفحه ٤٢٠ : روايات الاصل هو حين يتوضأ اذكر منه
حين يشك واما لانها وان كانت من الاصول إلّا ان الامر بالاخذ بها فى مورد
الصفحه ٤٤٥ :
فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والادلة سواء كان مدركها العقل او
النقل اما العقل فواضح لان