السابع ان الظاهر اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب العينى سواء كان اصليا او عرضيا كالواجب المخبر المتعين لاجل الانحصار اما لو شك فى الوجوب التخييرى والاباحة (١) فلا تجرى فيه ادلة البراءة (٢) لظهورها فى عدم تعيين الشيء المجهول على المكلف بحيث يلزمه به ويعاقب عليه.

وفى جريان اصالة عدم الوجوب تفصيل (٣) لانه ان كان الشك فى وجوبه

__________________

ـ ولو كان مستحبا فيه ، نعم لو ثبت كونه جزءا مستحبا فلا اشكال فى جواز المسح به (الطوسى)

١ ـ يعنى انه لا مجال لها بعد العلم بتوجه أصله لو شك فى كيفيته وانه على نحو التعيين بان يكون متعلقا بغير ما شك فى وجوبه واباحته ، او على نحو التخيير بان يكون متعلقا به ايضا (الطوسى)

٢ ـ فانه اذا شك المكلف فى كون فعل مباحا او واجبا مخيرا بينه وبين غيره فاما ان يترك معه الفعل الآخر ايضا اولا : فعلى الاول لا معنى لفى العقاب للعلم به اجمالا ، وكذا على الثانى للعلم بعدم العقاب فى ترك هذا الفعل (م ق)

٣ ـ يعنى فى استصحاب عدم الوجوب تفصيل بالنسبة الى التخيير العقلى والشرعى ، وتوضيحه انه اذا شك فى وجوب فعل بان دار الامر فيه بين كونه احد فردى الواجب المخير او كونه مباحا فهو على وجهين ، احدهما ان يعلم اجمالا وجوب فعل ولكن لم يعلم ان الواجب هو الكلى المشترك بين الفرد المشكوك فيه وغيره او خصوص الفرد الآخر الذى علم وجوبه فى الجملة كما اذا ورد الامر بالعتق وشك فى تعلقه بالكافرة ايضا او اختصاصه بالمؤمنة وهذا هو المراد بقوله فى ضمن كلى مشترك ، وثانيهما ان يعلم وجوب فعل بالخصوص فى الجملة ولكن شك فى كونه واجبا تعيينيا او كونه احد فردى المخير كما اذا ورد الامر بعتق المؤمنة وشك فى ورود امر آخر بالكافرة على وجه يثبت التخيير بينهما ، وعلى فرض عدم الورود كان عتق الكافرة مباحا

اما الاول فلا يمكن فيه استصحاب عدم الوجوب لان مرجع الشك الى ان الواجب