الصفحه ٤٤٧ : الاستصحابين وهى المسألة المهمة فى باب تعارض الاصول التى اختلف فيها كلمات
العلماء فى الاصول والفروع كما يظهر
الصفحه ٤٥٥ : الاصول بناء على اعتبارها من باب
التعبد لا وجه له لان المفروض ان العلم الاجمالى يوجب خروج جميع مجارى
الصفحه ٤ : ، فالاول مجرى قاعدة الاحتياط والثانى مجرى التخيير وما
ذكرنا هو المختار فى مجارى الاصول الاربعة وقد وقع
الصفحه ٣٩ :
على مقتضاه شىء فان حرمة العمل يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود التعبد من
غير حاجة الى احراز عدم
الصفحه ٣٤١ : خواص المسائل الاصولية فانها
لما مهدت لاستنباط الاحكام من الادلة فاختص التكلم فيها بالمستنبط ولا حظّ
الصفحه ١٤٨ :
لان موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل فلا معارضة بينهما لا لعدم اتحاد
الموضوع بل لارتفاع موضوع
الصفحه ٣٩٤ :
المثبت (١) وقد استظهرنا سابقا انه متفق عليه فى الاصول اللفظية
ومورده صورة الشك فى وحدة المعنى
الصفحه ١٤١ : العقليات ولا فى الاصول الضرورية من السمعيات ولا فى غيرها مما لا
يتعلق به عمل ويكون المطلوب فيها العلم
الصفحه ١٤٧ : الواقعى لاجل تقييد موضوعه بالشك فى الحكم
الواقعى يظهر لك (١) وجه تقديم الادلة على الاصول
الصفحه ٤٣٠ : احتمال الحائل لكنه من
الاصول المثبتة وقد ذكرنا بعض الكلام فى ذلك فى بعض الامور المتقدمة
المسألة
الثالثة
الصفحه ٢٤٨ :
فان الظاهر منه ارادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان.
إلّا ان يدعى
ان المراد
الصفحه ١١٩ : الاحكام المخالفة للاصول
غير مضمون هذه الاخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون ، قلت العلم الاجمالى وان كان
الصفحه ١٢٧ :
والتحريم فيرد هذا الوجه ان العلم الاجمالى (١) بوجود الواجبات والمحرمات يمنع عن اجراء البرا
الصفحه ٢١٠ : الموافقة فى المقام على قصد الامتثال وان اريد وجوب الانقياد
والتدين بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم فان علم
الصفحه ١٢٣ :
__________________
١ ـ كاصالة البراءة والاستصحاب والتخيير لعدم جريان الاصول فى اطراف العلم
الاجمالى كما سيجيء بيانه فى الجواب عن