الصفحه ٢٠٣ :
عليه وجوب القضاء الا فى صلاة علم الاتيان بها فى وقتها ، ودعوى ترتب وجوب
القضاء على صدق الفوت
الصفحه ١٢٧ : ءة والاستصحاب
المخالف للاحتياط بل وكذا العلم الاجمالى بوجود غير الواجبات والمحرمات فى
الاستصحابات المطابقة
الصفحه ١٢٢ : صورة عدم العلم ولو مع وجود الظن الغير المعتبر فلا اشكال فى عدم
وجوب مراعات ظن الضرر وفى انه لا يجب
الصفحه ٤٦١ : العلمى فى مقابل الاصل العملى وان كان المخصص ظنيا
معتبرا كان حاكما على الاصل لان معنى حجية الظن جعل احتمال
الصفحه ٢١٨ :
فان قلت اذن
الشارع فى فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه انما ينافى حكم العقل من حيث انه اذن
فى
الصفحه ٢٦ : لترك المأمور
به ، ولذا قيدنا الوجوب والتحريم فى صدر المسألة بغير ما علم كون احدهما المعين
تعبديا فاذا
الصفحه ١٢٠ : الاجمالى بحاله فهنا علم اجمالى فى الاخبار وعلم اجمالى
حاصل بملاحظة مجموع الاخبار وساير الامارات المجردة عن
الصفحه ٣٨١ : بعينه موجود فى هذا الزمان. نعم الفرق بين هذا
الزمان والزمان السابق حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع
الصفحه ٥٧ : مع عدم اجتماع شروط الشهادة اما فى مقامات يحصل العلم فيها
بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوى واحد او ازيد
الصفحه ١٤٠ : للاعتقاد وقد عرفت ان الاقوى عدم جواز العمل بغير
العلم فى القسم الثانى واما القسم الاول الذى يجب فيه النظر
الصفحه ٩٦ : من المنذرين بما انذروا ، وهذا لا ينافى اعتبار العلم فى
العمل ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم فليس فى
الصفحه ٦ : حيث السبب او الشخص او غيرهما ،
فيكون العلم ماخوذا فى الموضوع وحكمه انه يتبع فى اعتباره مطلقا او على
الصفحه ٢١٦ : المشتبه مع عدم العلم الاجمالى وان كان محرما فى علم الله سبحانه
كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الاجمالى
الصفحه ٢٤ :
وفقد شرط من شرائط صلاة امامه بناء على اعتبار وجود شرائط الامام فى علم
المأموم الى غير ذلك
الصفحه ٥٦ :
قطع النظر عن انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعية وان كانت الحكمة فى اعتبارها
انسداد باب العلم فى غالب