الصفحه ٧٥ : صنف خاص مع اختلاف الآراء فيه ايضا (م ـ ق)
١ ـ توضيحه ان موضوع علم الاصول هى الادلة الاربعة فاذا كان
الصفحه ١٢٨ : الشرعى وان لم يفد العلم ولا الظن كالاصول الجارية
فى مواردها وفتوى المجتهد
__________________
١ ـ اذ
الصفحه ١٣٤ : فى ذلك ولعل الوجه فى ذلك ان
وجوب التدين المذكور انما هو من آثار العلم بالمسألة الاصولية لا من آثار
الصفحه ٤٠ :
مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله
ولم يخالف اصلا و (ح) قد
الصفحه ٢٤٣ :
__________________
١ ـ وهو ان الملاك فى عدم جريان الاصول اللفظية فى صورة العلم بخروج بعض
الشبهات انما هو طرو الاجمال على
الصفحه ٣ : الاصوليين
أصالة البراءة فى الشك فى المكلف به كاطراف العلم الاجمالى ثم ان غير الاستصحاب من
تلك الاصول لا يجرى
الصفحه ١٤١ : العقليات ولا فى الاصول الضرورية من السمعيات ولا فى غيرها مما لا
يتعلق به عمل ويكون المطلوب فيها العلم
الصفحه ٣٩ :
على مقتضاه شىء فان حرمة العمل يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود التعبد من
غير حاجة الى احراز عدم
الصفحه ١٤٧ : الواقعى لاجل تقييد موضوعه بالشك فى الحكم
الواقعى يظهر لك (١) وجه تقديم الادلة على الاصول
الصفحه ١٢٣ :
__________________
١ ـ كاصالة البراءة والاستصحاب والتخيير لعدم جريان الاصول فى اطراف العلم
الاجمالى كما سيجيء بيانه فى الجواب عن
الصفحه ٩ :
عليه من الشارع وان كان مخالفا للواقع فى علم الله فيعاقب على مخالفته ، او
انه حجة عليه اذا صادف
الصفحه ١٣٢ : العلم اصلا فان العقلاء يعملون بالظن فى تكاليفهم
العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالى ولا
الصفحه ١١٥ : على بطلان سلوك هذا الطريق فى الاحكام
الشرعية كما ردع فى مواضع خاصة وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك لان
الصفحه ١٣٣ : نتكلم
فيها وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها فنقول مستعينا بالله ان
مسائل اصول الدين وهى
الصفحه ٣٤١ : خواص المسائل الاصولية فانها
لما مهدت لاستنباط الاحكام من الادلة فاختص التكلم فيها بالمستنبط ولا حظّ