الصفحه ١١٤ : فى تحقق الاجماع
فى هذه المسألة لا اراه يحصل له الاجماع فى مسئلة من المسائل الفقهية. اللهم الا
فى
الصفحه ٢٥٣ : فى المطلب الاول المتكفل لبيان اقسام حكم الشك فى الحرام مع العلم بالحرمة
ان مسائله اربع ، الاولى منها
الصفحه ٢٨٣ : يخلو عن قوة بل الحكم فى الشرط والحاقه بالجزء لا
يخلو عن اشكال ، لكن الاقوى فيه الالحاق فالمسائل الاربع
الصفحه ٢٨٤ : وإلّا لم يكن جزءا.
فهنا مسائل ثلث
(٢) بطلان العبادة بتركه سهوا وبطلانها بزيادته عمدا وبطلانها بزيادته
الصفحه ٩ :
والمسألة عقلية اى من حيث المدرك ، وحاصله ان دعوى الاجماع فى المسائل العقلية غير
مجدية لعدم كشفه عن رضا
الصفحه ٢٩ : الاحصاء (١) بخلاف الشبهات الحكمية كما يظهر من كلماتهم فى مسائل
اجماع المركب والاقوى من هذه الوجوه هو
الصفحه ٨١ : فالاقرب حملها على الاخبار الواردة فى اصول الدين مثل مسائل
الغلو والجبر والتفويض التى ورد فيها الآيات
الصفحه ٩٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا يخلوه وحده فيتعلموا مسائل حلالهم وحرامهم حتى
ينذروا قومهم النافرين اذا رجعوا اليهم ، والحاصل
الصفحه ١٢٣ :
وباقى الظنون الخاصة باثبات معظم الاحكام الشرعية بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع فى
المسائل الخالية عن الخبر
الصفحه ١٢٥ : صورة انسداد باب العلم
فى معظم المسائل الفقهية غير واجب للزوم العسر الشديد (١) والحرج الاكيد فى التزامه
الصفحه ١٢٧ : فى المقامين كما لا يخفى على المتأمل واما رجوع هذا الجاهل الذى انسد
عليه باب العلم فى المسائل المشتبهة
الصفحه ١٢٩ : امتثال
المجهولات بالاحتياط وعدم جواز الرجوع فى امتثالها الى الاصول الجارية فى نفس تلك
المسائل ولا الى
الصفحه ١٣٤ : التدين بما تدل عليه من المسائل الاصولية التى لم يثبت
التكليف بمعرفتها لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها
الصفحه ١٣٥ : اولياته عليهمالسلام اهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية بل هو المتعين
لان العمل يصح عن تقليد فلا يكون
الصفحه ٢١٥ : الحرام او الواجب ومطالبه ايضا ثلاثة
المطلب الاول
فى دوران الامر
بين الحرام وغير الواجب ومسائله اربع