الصفحه ٦٨ : كلام من تقدم على المدعى وفى مسائل قد اشتهر
خلافها بعد المدعى بل فى زمانه بل فى ما قبله ، كل ذلك مبنى
الصفحه ١٤٢ : والعضدى اختصاص الخلاف بالمسائل العقلية وهو فى محله بناء على ما
استظهرنا منهم من عدم حصول الجزم من التقليد
الصفحه ٢٦٧ : مسائل اما مسائل القسم الاول وهو الشك فى الجزء الخارجى.
فالاولى منها
ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر فى
الصفحه ٢٩٦ : البطلان ووجوب الاعادة فثبت من جميع المسائل الثلث ان
الاصل فى الجزء (١) ان يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته
الصفحه ٧٥ : ء والعقلاء من حمل كلام المتكلم
على كونه صادر البيان مطلوبه الواقعى لا لبيان خلاف مقصوده من تقية او خوف ولذا
الصفحه ١٨ : الخوض فى مسئلة القضاء والقدر وعند نهى بعض اصحابهم (ع)
عن المجادلة فى المسائل الكلامية ولكن الظاهر من بعض
الصفحه ١٢٢ : بالخلاف وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع
الى البراءة حتى مع الظن بالتكليف لان العمدة فى دليل البرا
الصفحه ١٣٣ : نتكلم
فيها وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها فنقول مستعينا بالله ان
مسائل اصول الدين وهى
الصفحه ٢٠٨ : فيه إلّا ان المسألة غير خلافية مع كفاية الاطلاقات.
المطلب الثالث
فيما دار الامر فيه بين الوجوب
الصفحه ٢٧٨ : المسألة لانها كأمثالها من مسائل هذا المقصد مفروضة فيما
ذا لم يكن هناك دليل اجتهادى سليم عن المعارض متكفلا
الصفحه ٤١٨ : معارضة ساير الاصول
للاستصحاب اما الكلام فى المقام الاول فيقع فى مسائل.
الاولى ان اليد
(١) مما لا
الصفحه ٤٩٧ : لبعد التخصيص او التقييد فيه.
ولنشر الى جملة
من هذه المرجحات النوعية لظاهر احد المتعارضين فى مسائل
الصفحه ٥١٧ : مثل
قول الصادق عليهالسلام حين حكى له فتوى ابن ابى ليلى فى بعض مسائل الوصية اما
قول ابن ابى ليلى فلا
الصفحه ٣٤٠ : المسائل الاصولية (٣)
واما على القول
بكونه من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض (٤) من حيث
الصفحه ١١٢ :
والاجماع والتواتر ونحن نعلم ليس في جميع المسائل التى استعملوا فيها اخبار الآحاد
ذلك لانها اكثر من ان تحصى