الصفحه ٤١٨ : من حيث كون الغالب فى مواردها كون
صاحب اليد مالكا او نائبا عنه وان اليد المستقلة الغير المالكية قليل
الصفحه ٢٢١ : المعلوم حرمة احدهما
وكذلك لو
تداعيا عينا فى موضع يحكم بتنصيفهما بينهما مع العلم بانها ليست إلّا لاحدهما
الصفحه ٢٤ : انتقال تمام المال اليه من مالكه
الواقعى الى غير ذلك من الموارد التى يقف عليها المتتبع.
فلا بد فى هذه
الصفحه ٣٢٩ : (١) يوجب تضرر المالك فيحتمل اندراجه فى تحت قاعدة الاتلاف
وعموم قوله (ص) لا ضرر ولا ضرار فلا علم حينئذ ولا
الصفحه ٤٤١ : (١) وكذا الاشكال فى تقديم قول المستاجر لو ادعى اجرة مدة
معلومة او عوضا معينا وانكر المالك التعيين فيهما
الصفحه ٣٣٢ : يجد الماء إلّا بثمن كثير وكذلك
سلطنة المالك على الدخول الى عذقه واباحته له من دون استيذان من الانصارى
الصفحه ٣٧ : قبح تركه منه فى مقابل قول ابن قبة فان اراد به وجوب امضاء حكم
العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم
الصفحه ٣٧١ : ، والمعلوم ثبوته فى الزمان السابق هو
الاول لا الثانى وظاهر انه غير باق فى الزمان الثانى ففى الحقيقة يخرج مثل
الصفحه ٨٧ : والشهادة
فلا يجوز القياس به لما تقدم فى توجيه كلام ابن قبة من ان الاقدام على ما فيه
مخالفة الواقع احيانا قد
الصفحه ١١٠ : الثقة مثل ابن فضال وابن بكيم ليسوا خائنين فى نقل الرواية وسيأتى توضيحه
عند ذكر الاجماع (إن شاء الله
الصفحه ١١٤ :
فى كلام غير الشيخ وابن طاوس والعلامة والمجلسى رضى الله عنه إلّا ان هذه
الدعوى منهم مقرونة بقرائن
الصفحه ١١٨ : بالنسبة الى شيخه ابن الوليد قدسسرهما ، وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعبد التدخلية
فى الصدق ولذا
الصفحه ٧٦ :
ثم اعلم ان اصل
وجوب العمل بالاخبار المدونة فى الكتب المعروفة مما اجمع عليه فى هذه الاعصار بل
لا
الصفحه ٥١٧ : مثل
قول الصادق عليهالسلام حين حكى له فتوى ابن ابى ليلى فى بعض مسائل الوصية اما
قول ابن ابى ليلى فلا
الصفحه ٦٢ : (ع) كانت الحجية دائرة مدار وجوده (ع) فى كل جماعة هو
احدهم ولذا قال السيد المرتضى قده اذا كان علة كون