الصفحه ٤٨١ :
عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب
والسنة وخالف العامة فيؤخذ به
الصفحه ١١ :
من عمل بها فاذا فرضنا ان شخصين سنا سنة حسنة او سيئة واتفق كثرة العامل
بإحداهما وقلة العامل بما
الصفحه ١٨ :
المخالفين ويوجب ذلك وهن المطالب الحقة فى نظر اهل الخلاف.
الثالث قد
اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع
الصفحه ٤٥ : بالراى اذ لا عبرة بالراى عندهم مع الكتاب
والسنة ، ويرشد الى هذا قول ابى عبد الله «ع» فى ذم المخالفين انهم
الصفحه ١١٢ : بها (قيل لهم القرائن التى
تقترن بالخبر وتدل على صحته اشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة
الصفحه ٣٧٩ : ان الاحكام الثابتة فى الكتاب والسنة لا تدور مدار تلك
الموضوعات بل على موضوعاتها التى ثبتت عليها فى
الصفحه ٤٨٣ : على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآله فما كان فى السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام او مامورا
به عن رسول
الصفحه ٥٢٢ : قسمين الاول ما يكون معاضدا لمضمون احد الخبرين والثانى ما لا يكون كذلك فمن
الاول الكتاب والسنة والترجيح
الصفحه ٥٢٤ : الكتاب كمقبولة ابن حنظلة بل وفى غيرها مما اطلق فيها الترجيح بموافقة
الكتاب والسنة من حيث ان الصورة
الصفحه ٥٣٠ :
دلالة السنة
على البراءة
١٥٤
السنة الدالة
على حجية الخبر طوائف
١٠٣
ذكر حديث
الصفحه ٦ : الكتاب
والسنة كما سيجىء ، وما ذهب اليه بعض (٢) من منع عمل القاضى بعلمه فى حقوق الله تعالى ، وامثلة
ذلك
الصفحه ١٧ : اخذتنى بالقياس ، والسنة اذا قيست محق الدين. وهى وان
كانت ظاهرة فى توبيخ ابان على رد الرواية الظنية التى
الصفحه ٣٨ : الحكم الى
الشارع فهو افتراء ، ومن السنة قوله (ص) فى عداد القضاة من اهل النار رجل قضى
بالحق وهو لا يعلم
الصفحه ٤٠ : ، وقد اشير فى الكتاب والسنة الى الجهتين فمما اشير فيه
(١) الى الاولى قوله : (قُلْ آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ
الصفحه ٤١ :
مطلقا او فى الجملة وهى امور : منها ، الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام
الشرعية من الفاظ الكتاب والسنة