الصفحه ٤١٨ :
ثم انه لا ريب
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة والاحتياط والتخيير إلّا انه
قد
الصفحه ٣٢٢ : ، نعم لو اطلع على ما يدل ظاهرا على الوجوب او التحريم
الواقعى مع كونه مخالفا للواقع بالفرض فالموافقة له
الصفحه ٣٣٢ :
بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد تكليفيا كان او وضعيا
فلزوم البيع مع الغبن حكم
الصفحه ٣٣٣ :
كثير من رواياته على الحكم الوضعى دون محض التكليف فالنهى هنا نظير الامر
بالوفاء بالشروط والعقود
الصفحه ٣٦٣ :
ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما فى نقض الحبل والاقرب اليه على
تقدير مجازيته هو رفع
الصفحه ١٤٠ : لتحصيل الاعتقاد
فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة الى القادر على تحصيل العلم واخرى بالنسبة الى
العاجز فهنا
الصفحه ١٨٣ : سياق الرواية آب عن التخصيص لانه ظاهر فى
الحصر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين ولو بنى على كونها
الصفحه ٢٢٨ :
ومنها ما ورد
فى وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله حتى
يكون على
الصفحه ٢٦٨ : بانه غير ضار له فتركه المريض مع قدرته عليه استحق اللوم
وكذا المولى اذا امر عبده بذلك ، قلت اما اوامر
الصفحه ٣٢١ : العصير
العنبى الذى تناوله الجاهل حراما فى الواقع وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد
الفحص على الحلية
الصفحه ٣٧١ : الامثل من تمسك على وجود عمرو فى الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق
بوجود زيد فى الدار فى الوقت الاول
الصفحه ٥١٣ :
لا يحتمل فيه التقية كما يحتمل فى الموافق على ما عن المحقق قدسسره فمراد المشهور من حمل الخبر
الصفحه ١٢ :
بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر والماشى لسعاية مؤمن ، وفحوى ما
دل على ان الرضا بفعل
الصفحه ٤٧ :
مرارة (١) ان هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم فى الدين
من حرج ثم قال امسح عليه فاحال
الصفحه ٨١ :
عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله الى ان قال وما لم يكن فى
الكتاب فاعرضوهما على سنن