الصفحه ٥٩ : باعتباره
بالخصوص ان الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل فهو عندهم كخبر صحيح عالى
السند ، لان مدعى
الصفحه ٦٣ : موافقة قول الامام «ع» او وجود دليل ظنى معتبر حتى
بالنسبة الينا امكن اثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل
الصفحه ٦٦ : قول الامام «ع» من دون ملازمة عادية وقد يستند الى اجتهادات
وانظار وحيث لا دليل على قبول خبر العادل
الصفحه ٧٣ : يحصل منها الظن الاقوى من الحاصل من خبر العادل وهذا خيال ضعيف
للعلم بان المناط والعلة فى حجية الاصل ليس
الصفحه ٨٦ : العمل بخبر العادل وان لم يفد العلم ،
وحاصل ما اورده عليه ان اخذ الجهالة بمعنى السفاهة مضافا الى مخالفته
الصفحه ٩٠ : والاولوية ،
وفيه ان وجوب التفحص (١) عن المعارض غير وجوب التبين فى الخبر فان الاول يؤكد
حجية خبر العادل ولا
الصفحه ١٠٢ : عليه ، والمعنى الثانى هو الذى يراد من العمل
بخبر العادل ، واما المعنى الاول فهو الذى يقتضيه ادلة حمل
الصفحه ١٠٤ : والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة بل
العادل ، لكن ، الانصاف ان ظاهر مساق الرواية ان الغرض من
الصفحه ١٣٣ : من وجوبه فى مورد خبر الواحد بناء على ان
هذا نوع عمل بالخبر فان ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى
الصفحه ١٣٨ : العلوم ثلاثة آية محكمة وفريضة
عادلة وسنة قائمة وما سواهن فهو فضول وقد اشار الى ذلك رئيس المحدثين فى
الصفحه ٣٢١ : الشرعى فلانه قد ترك موافقة خطاب مقدور على العلم
به فان ادلة وجوب الرجوع الى خبر العادل او فتوى المجتهد
الصفحه ٣٢٥ : الظاهرية كوجوب صلاة الظهر التى اخبر العادل
بوجوبها على تقدير كون الواجب الواقعى صلاة الجمعة (م الهمدانى
الصفحه ٤٣٢ : العادلة وتصديق الاخ المؤمن فانه مما لا يمكن إلّا بحمل تصديق المؤمن على
الحكم بمطابقة الواقع المستلزم
الصفحه ٤٣٩ : مخبر عادل او من حيثية اخرى.
وقد يشكل الفرق
بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميت بحمله على
الصفحه ٤٦٠ : الامارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير حجة بمعنى انه لا
يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع