الصفحه ٤٦ :
دلت على عدم جواز العمل باحاديث اهل البيت «ع».
ففى رواية سليم
بن قيس الهلالى عن امير المؤمنين
الصفحه ٦٠ :
الاول ان
الادلة الخاصة التى اقاموها على حجية خبر العادل لا تدل الا على حجية اخبار عن حس
لان
الصفحه ٧٠ : لنا
وكما ان مجموع ما يستلزم عادة صدور الحكم عن الامام «ع» اذا اخبر به العادل عن حس
قبل منه وعمل
الصفحه ٨٥ :
التبين عن خبر العادل الذى جاء به لانه لم يكن مثبتا فى المنطوق حتى ينتفى
فى المفهوم فالمفهوم فى
الصفحه ٨٨ : مفهوم
الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الاجماع الذى اخبر به السيد المرتضى
واتباعه من عدم
الصفحه ١٠٣ : المطلق منها (١) الشامل لخبر العادل وغيره بمنطوق آية النبإ على حجية
خبر العادل الواقعى او من اخبر عدل
الصفحه ٦١ : الخبر لبقاء احتمال خطاء العادل فيما
اخبر وان لم يعتمد الكذب فيجب التبين فى خبر العادل ايضا لاحتمال خطائه
الصفحه ٨٩ : بورود مثله فى نظيره الثابت بالاجماع
كالاقرار بالاقرار (٢) واخبار العادل بعدالة مخبر فان الآية تشتمل
الصفحه ٩١ : وجده اخذ بالارجح منهما واذا يئس عن التبين توقف عن
العمل ورجع الى ما يقتضيه الاصول العملية فخبر العادل
الصفحه ٨٧ : العادل والفاسق وغيرهما وخاصة بالخبر الظنى ،
والمفهوم عام لخبر العادل مطلقا سواء افاد العلم ام الظن وخاص
الصفحه ٥٠٤ :
النحويين فالنسبة عموم من وجه لان اخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر
الكلام الاول (١).
ومن هنا يصح
الصفحه ٨٣ : لبيان الوجوب الشرطى
وان التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل فالعمل بخبر العادل غير مشروط
بالتبين
الصفحه ٨٤ :
فساد ما يقال ان عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبإ فلا يجب تبينه فيثبت
المطلوب وجه الفساد ان
الصفحه ٧١ : مضمون
المتواتر ليس من لوازم اخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.
نعم لو اخبر
باخبار جماعة يستلزم عادة
الصفحه ٥٢٢ : صدق الاعدل وكذب العادل فاذا
فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع وخبر الاعدل مظنون المخالفة فلا