الصفحه ١٦٦ : على الجهالة المركبة اعنى الغفلة وفى الفقرة الثانية على الجهالة
البسيطة اعنى الشك ، لحكم الامام
الصفحه ١٧٣ :
ولا يكون ذلك الا مع عدم معذورية الفاعل لاجل القدرة على ازالة الشبهة بالرجوع الى
الامام عليهالسلام او
الصفحه ١٧٤ : او كان المكلف قادرا على الفحص وازالة الشبهة بالرجوع الى الامام عليهالسلام او الطرق المنصوبة او كانت
الصفحه ١٨٢ : (ص).
والحاصل ان
الناظر فى الرواية يقطع بان الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه وهو الامر المشكل الذى
اوجب الامام رده
الصفحه ١٨٣ : والحلال لا فى مقام التحذير
عن ارتكاب المجموع مع انه ينافى استشهاد الامام عليهالسلام ومن المعلوم ان ارتكاب
الصفحه ١٨٧ : نسب الى طائفة من الامامية فيعمل به
حتى يثبت من الشرع الاباحة ولم يرد الاباحة فيما لا نص فيه وما ورد
الصفحه ٢٢٨ : ورد من وجوب القرعة فى قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء فى بعضها وهى الرواية
المحكية فى جواب الامام
الصفحه ٢٤٩ : يكون عند العقلاء الا كارتكاب الشبهة
الغير المقرونة بالعلم الاجمالى وكان ما ذكره الامام عليهالسلام فى
الصفحه ٣٠١ : وجوب الاجزاء الباقية فيما نحن فيه بوجوب الكل وحيت كان لمتوهم ان
يتوهم السقوط رفع الامام (ع) لتوهم بان
الصفحه ٣٩٨ : منهما مدعيا إلّا ان يريد الجاثليق ببينته نفس الامام وغيره من
المسلمين المعترفين بنبوة عيسى (ع) اذ لا
الصفحه ٤٢٣ : ام لا ،
وقوله بملاحظة مقام التحديد : يعنى من الامام ، لفرض عدم سبق سؤال فى صحيحة
اسماعيل (ق)
الصفحه ٤٣٤ : قولان ظاهر المشهور الحمل على الصحة
الواقعية فاذا شك المأموم فى ان الامام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها
الصفحه ٤٤٤ : بين شخصين وموارد تزاحم الامامين او المرافعين
عند الحاكم وموارد العلم الاجمالى كالشاة التى نزى عليها
الصفحه ٤٤٧ : الامام عليهالسلام قوله صم للرؤية وافطر للرؤية على قوله اليقين لا يدخله
الشك.
واما الكلام فى
تعارض
الصفحه ٤٥٠ : المسبب بيان ذلك ان
الامام (ع) علل وجوب البناء على الوضوء السابق فى صحيحة زرارة بمجرد كونه متيقنا
سابقا