الصفحه ٧١ : محصلى عصرنا ان اتفاق من يمكن تحصيل فتاويهم على امر
كما لا يستلزم عادة موافقة الامام «ع» كذلك لا يستلزم
الصفحه ٧٨ : بعض الاخبار بوجود الاخبار المكذوبة فى اخبار الامامية ، واما الاجماع فقد
ادعاه السيد المرتضى قدسسره فى
الصفحه ٧٩ : يرويها المخالفون وهو ظاهر المحكى عن الطبرسى فى مجمع
البيان ، قال : لا يجوز العمل بالظن عند الامامية الا
الصفحه ٨٨ : حجية خبر العادل لانهم عدول اخبروا بحكم الامام (ع) بعدم حجية
الخبر وفساد هذا الايراد اوضح من ان يبين
الصفحه ٨٩ :
وجب تصديقه والحكم بان العسكرى (ع) كتب اليه ذلك القول كما لو شاهدنا
الامام (ع) يكتبه اليه فيكون
الصفحه ٩٤ : (٣) فى سياق الآية او بعض الفاظها.
ومما يدل على
ظهور الآية فى وجوب التفقه والانذار استشهاد الامام بها
الصفحه ٩٨ :
يخرج الى الحج من كل صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله
الواقعى عن الامام عليهالسلام
الصفحه ١٠٠ :
بسماع رواية من الامام (ع) وإلّا لدل على حجية قول كل عالم بشيء ولو من
طريق السمع والبصر ، مع انه
الصفحه ١١٣ : او بالرواية بمعنى سكون
النفس بهما وركونها اليهما وحينئذ فيحمل انكار الامامية للعمل بخبر الواحد على
الصفحه ١١٤ :
الثقات المتوسطة بينهم وبين الامام (ع) او المجتهد أترى ان المقلدين يتوقفون فى العمل
بما يخبرهم الثقة عن
الصفحه ١١٦ : ذكر فى النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد اذ لو
كان عملهم منكرا لم يترك الامام بل ولا
الصفحه ١٣٤ : يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل
التوحيد والنبوة والامامة والمعاد امورا لا دليل على وجوبها كذلك مدعيا
الصفحه ١٤١ : معرفة الله وصفاته الثبوتية وما يصح عليه
وما يمتنع عنه والنبوة والامامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد فان
الصفحه ١٤٣ : المؤمن والكافر وقضية مناظرة زرارة
وغيره مع الامام عليهالسلام فى ذلك مذكورة فى الكافى ومورد الاجماع على
الصفحه ١٦٤ : جعل اباحة الاشياء حتى يثبت الحظر من دين الامامية
ودلالته على المطلوب اوضح من الكل وظاهره عدم