الصفحه ٨٩ :
وجب تصديقه والحكم بان العسكرى (ع) كتب اليه ذلك القول كما لو شاهدنا
الامام (ع) يكتبه اليه فيكون
الصفحه ٤٨١ :
عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب
والسنة وخالف العامة فيؤخذ به
الصفحه ١٤٨ : الاصل وهو الشك بوجود الدليل ألا ترى انه لا معارضة ولا
تنافى بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هى
الصفحه ٤٠٧ : السابق ، ومن المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك
العارض وانما هو حكم بحدوث عارض مثله فى موضوع جديد فيخرج عن
الصفحه ٤٤٩ : إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة فى الثوب
اذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا
الصفحه ٢١٧ : المشتبهين ينافى المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب
الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا فى متن الواقع وهو مما
الصفحه ٣٨٤ :
الحكم فعلا فى الزمان الثانى اعتبر احراز الملزوم فيه ليترتب عليه بحكم
الاستصحاب لازمه وقد يقع الشك
الصفحه ٢٢ : الاجمالى صورا كثيرة لان الاجمال
الطارى اما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا كما لو شككنا ان حكم
الصفحه ٦ : حيث السبب او الشخص او غيرهما ،
فيكون العلم ماخوذا فى الموضوع وحكمه انه يتبع فى اعتباره مطلقا او على
الصفحه ٢٥ : ، وبعد ذلك نقول : اما المخالفة الغير
العملية ، فالظاهر جوازها فى الشبهة الموضوعية والحكمية معا سواء كان
الصفحه ٢٧٨ : الحكم بالتخيير هنا كما لو لم يكن
مطلق فان حكم المتكافئين ان كان هو التساقط حتى ان المقيد المبتلى بمثله
الصفحه ٣١٧ : ء الحكم الواقعى بالنسبة
اليه لبقاء الاختيار فيه وعدم ترخيص الشارع للفعل فى مرحلة الظاهر بخلاف المتوسط
فانه
الصفحه ٣٢٨ :
الاصل موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى مثل ان يقال فى احد الإناءين
المشتبهين الاصل عدم وجوب
الصفحه ٣٥٠ : التاسع وهو الذى اختاره المحقق قال والذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم
فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم
الصفحه ٥٣٢ :
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الصفحة
حكم ما لو
وجدت الاطراف تدريجا