الصفحه ٣٨٧ :
عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات لم يوجب التحريم لان الحكم تابع لذلك
العنوان الحاصل بالنسب او
الصفحه ٢٣٨ : على ان الاجتناب عن الملاقى حكم
شرعى آخر تابع لدليله جرى الاصل بالنسبة اليه (م الهمدانى)
الصفحه ٢١٠ : الموافقة فى المقام على قصد الامتثال وان اريد وجوب الانقياد
والتدين بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم فان علم
الصفحه ٣٤٩ : والوجودى ،
الرابع التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعى مطلقا فلا يعتبر فى الاول ،
الخامس التفصيل
الصفحه ٧ : (١) الشرعية وبعض الاصول العملية مقامه فى العمل ، بخلاف
الماخوذ فى الحكم على وجه الموضوعية ، فانه تابع لدليل
الصفحه ٢٣ : واجدى المنى فى الثوب المشترك.
ولا بد قبل
التعرض لبيان حكم الاقسام من التعرض لامرين : احدهما ، انك قد
الصفحه ١٩٠ : حرمة التشريع تابعة لتحققه ومع اتيان ما احتمل كونها عبادة لداعى هذا الاحتمال
لا يتحقق موضوع التشريع ولذا
الصفحه ٣١ : ، وان قلنا : انه يكفى فى
جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فى حكم نفسه صح الاقتداء فى صلاة فضلا عن صلاتين
الصفحه ٣٠ : يقال : بان
الاستيجار تابع لحكم الاجير فاذا لم يكن فى تكليفه محكوما بالجنابة وابيح له
الدخول فى المسجد
الصفحه ١١٤ : الصدوق
تابع فى التصحيح والرد لشيخه ابن الوليد وان ما صححه فهو صحيح وان ما رده فهو
مردود كما صرح به فى
الصفحه ٣٠٣ : للعموم الافرادى او المجموعى تابعة للموارد
فان كان مدخولة امورا متعددة مثل قوله كل دابة فى الارض افاد
الصفحه ٣٧٩ :
عقلى مستقل فانه اذا ثبت حكم العقل برد الوديعة وحكم الشارع على طبقه بوجوب
الرد ثم عرض ما يوجب الشك
الصفحه ١٤٧ :
الثانوى ايضا لانه حكم واقعى للواقعة المشكوك فى حكمها وثانوى بالنسبة الى
ذلك الحكم المشكوك فيه لان
الصفحه ٣٧٨ :
تفصيلا للعقل الحاكم به فان ادرك العقل بقاء الموضوع فى الآن الثانى حكم به
حكما قطعيا كما حكم اولا
الصفحه ٣٨٠ :
جهة العقل وحصل التغير فى حال من احوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا او
عدما فى الحكم جرى