الصفحه ٢٩٨ : التكليف بالكل او المشروط او اختصاص اعتبارهما بحال التمكن فلو تعذر
لم يسقط التكليف وجهان بل قولان للاول
الصفحه ٣٠٧ : وترك الآخر مخيرا فى
ذلك لان الموافقة الاحتمالية فى كلا التكليفين اولى من الموافقة القطعية فى احدهما
مع
الصفحه ٣١٣ : التحريمية
بالعلم الاجمالى.
وكيف كان
فالاولى ما ذكر فى الوجه الرابع من ان العقل لا يعذر الجاهل القادر على
الصفحه ٣١٦ : ولكن بعض
كلماتهم ظاهرة فى الوجه الاول وهو توجه النهى الى الجاهل (٢) حين عدم التفاته فانهم يحكمون بفساد
الصفحه ٣٢٤ : بمنع التنافى بينهما ، فالاول اما من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع
وكونه مؤاخذا على ترك التعلم فلا
الصفحه ٣٢٥ : معصية الاول كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلف
لضيق الوقت بالترابية.
الثالث ان وجوب
الفحص
الصفحه ٣٣٠ :
__________________
١ ـ اورد عليه بوجوه ؛ الاول ان مجرد احتمال اندراج مورد البراءة تحت قاعدة
الضرر والاتلاف لا يوجب رفع اليد عن
الصفحه ٣٣٦ : تقدير عدم لزوم
العقد ابتداء مع قطع النظر عن الضرر الاول ، والفرض ان تزلزل العقد انما نشأ عن
تقديم ضرر
الصفحه ٣٣٧ : الشارع المباح باخراج روشن (١) او جناح وبين تصرفه فى ملكه حيث اعتبر فى الاول عدم
تضرر الجار بخلاف الثانى
الصفحه ٣٤١ : التكلم فيه من باب الظن ام كان من باب كونها قاعدة تعبدية
مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الاول نظير
الصفحه ٣٤٢ : الصلاة فى الفرض
الاول لحصول الفعلية فيه بالالتفات فصار بمقتضى الاستصحاب محكوما بالحدث وان غفل
عن حدثه
الصفحه ٣٤٨ : الارتفاع ولا اشكال فى دخول الاولين فى محل
النزاع.
واما الثالث
فالتحقيق ايضا عموم الخلاف له سواء كان
الصفحه ٣٦٠ : يعلم حدوث قذارته لا
ثبوتها له ظاهرا الى ان يعلم عدمها فالغاية التى هى العلم بالقذارة على الاول غاية
الصفحه ٣٦٢ : النجاسة للماء غير متحقق غالبا ، فالاولى حملها
على ارادة الاستصحاب ، والمعنى ان الماء المعلوم طهارته بحسب
الصفحه ٣٦٧ : الدار بين كونه حيوانا لا يعيش الا سنة
وكونه حيوانا يعيش مائة سنة فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلى