الصفحه ١٥٥ : ،
نعم المؤاخذة على مخالفتها من آثارها فنسبة المؤاخذة على الفعل تخالف نسبتها الى
الحكم ، والاولى عبارة عن
الصفحه ١٦٢ : الخلق كما فى النبوى الثانى او التفكر فى الوسوسة فيه كما فى الاول
فهما واحد والاول انسب ولعل الثانى
الصفحه ٢٠٦ : الشبهة فى طريقه حيث اوجبتم الاحتياط فى الاول
دون الثانى ، واجاب بانه يستفاد هذا التقسيم من احاديث كثيرة
الصفحه ٢١٩ : لم يجز ارتكاب الثانى بعد ارتكاب الاول وإلّا لغى
المنع المذكور
فان قلت الاذن
فى احدهما يتوقف على
الصفحه ٢٨٠ : الدالان على البراءة مبينان لمتعلق
التكليف من اول الامر فى مرحلة الظاهر ، واما ما نحن فيه فمتعلق التكليف
الصفحه ٢٨٩ :
وقرء سورة اخرى لغرض دينى كالفضيلة او دنيوى كالاستعجال واما لإيقاع الاول على وجه
فاسد بفقد بعض الشروط
الصفحه ٢٩٣ : الى المعنى الاول بان يراد من الاعمال ما يعم
الجزء المتقدم من العمل لانه ايضا عمل لغة وقد وجد على وجه
الصفحه ٣٧٣ : فى القسمين الاولين من الكلى كان الاستصحاب فى الامر العدمى (١) المقارن للوجودات خاليا عن الاشكال اذا
الصفحه ٣٨٢ : تحصيل اليقين والاول لا نقول به والثانى بعينه موجود فى
محل الشك من دون الاستصحاب
الامر الرابع قد
يطلق
الصفحه ٤٠١ : للمسالك إلّا ان بعضهم قيده
يكون مدرك الخيار فى الزمان الاول هو الاجماع لا ادلة نفى الضرر لاندفاع الضرر
الصفحه ٤٣٢ : لتكذيب القسامة بمعنى المخالفة للواقع مع الحكم
بصدقهم فى اعتقادهم لانهم اولى بحسن الظن بهم من المؤمن
الصفحه ٤٦٧ : ما يتوقف
على تأويل احدهما لا بعينه اما الاول فهو الذى تقدم انه مخالف للدليل والنص
والاجماع واما
الصفحه ٤٩٢ :
احد الخبرين الى الواقع كالكتاب والاصل بناء على افادته الظن او غير مؤثر
ككون الحرمة اولى بالاخذ من
الصفحه ٤٩٩ : ان الاول من قبيل عدم البيان والثانى من قبيل بيان
العدم ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة مع ان بيان العدم
الصفحه ٥٢٥ :
__________________
١ ـ منها اصالة الحظر العقلية كما ذهب اليه بعض ومنها قاعدة ان دفع الضرر
اولى من جلب النفع وغير ذلك (شرح