الصفحه ٤٠٣ : القضيتين فى المحمول حيث كان المحمول فى
الاولى هو الوجوب الغيرى التبعى وفى الثانية هو الوجوب النفسى ولا بد
الصفحه ٤٠٩ : والكلب نجس فاذا ماتا حكم العرف (٣) بارتفاع طهارة الاول وبقاء نجاسة الثانى مع عدم صدق
الارتفاع والبقا
الصفحه ٤١٠ :
كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين فلا معنى لصدق ارتفاع الاول وبقاء
الثانى وقد ارتفعت
الصفحه ٤١٢ : السابق فشك فى مطابقته للواقع
او كونه جهلا مركبا لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ولا اصطلاحا ، اما الاول
الصفحه ٤٦٣ :
مهما امكن اولى من الطرح والمراد بالطرح على الظاهر المصرح به فى كلام بعضهم وفى
معقد اجماع بعض آخر اعم من
الصفحه ٤٨٦ : عليك ان ظواهرها متعارضة فلا بد من التكلم فى علاج ذلك
والكلام فى ذلك يقع فى مواضع.
الاول فى علاج
تعارض
الصفحه ٤٩٠ : التكافؤ من جميع الوجوه والحق ان تدقيق النظر فى اخبار الترجيح يقتضى التزام
الاول كما ان التامل الصادق فى
الصفحه ٥٠٤ :
النحويين فالنسبة عموم من وجه لان اخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر
الكلام الاول (١).
ومن هنا يصح
الصفحه ٥٠٥ : المعارضة بين العام الاول والخاص الآخر قلنا
لا شك ان كلا منهما مخصص لذلك العام لان كلا منهما مستثنى وليس هنا
الصفحه ٥٠٧ : إلّا ان هذه فى المتعارضات بنسبة واحدة (م
ط)
٣ ـ مادة الاجتماع بين الاول والثانى اعنى العالم الفاسق
الصفحه ٥١١ : مسوقة لحكم
المتعارضين وان القضية غالبية لكذب الدائمة لكنه يشكل الوجه الاول بان التعليل
المذكور فى
الصفحه ٥٢٢ : قسمين الاول ما يكون معاضدا لمضمون احد الخبرين والثانى ما لا يكون كذلك فمن
الاول الكتاب والسنة والترجيح
الصفحه ٥٢٤ : التزام دخول
الصورة الاولى فى الاخبار التى اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب فلا يقل موردها
وما ذكر من
الصفحه ٩ : قطع بكونه خمرا وان لم يكن خمرا
فى الواقع.
ظاهر كلماتهم
فى بعض المقامات الاتفاق على الاول ، كما يظهر
الصفحه ٢٢ :
اما المقام الاول وهو كفاية العلم الاجمالى
فى تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى
فقد عرفت ان