الصفحه ٣٥ :
العمل على وجوبها الواقعى فان كان فى اول الوقت جاز الدخول فيها بقصد
الوجوب وجاز تاخيرها فاذا فعلها
الصفحه ٧٢ : قبول نقل التواتر العمل
به على الوجه الاول واول وجهى الثانى كما لا ينبغى الاشكال فى عدم ترتيب آثار
تواتر
الصفحه ٧٥ :
: الاولى كون الكلام صادرا عن الحجة ، الثانية كون صدوره لبيان حكم الله لا على
وجه آخر من تقية وغيرها
الصفحه ٧٩ :
الشيعة وقد اعترف بذلك الشيخ على ما ياتى فى كلامه إلّا انه اول معقد
الاجماع بارادة الاخبار التى
الصفحه ١٢١ : الشارع الحكيم طلب فعله منا طلبا حتميا او
حرم علينا فعلا كذلك فالعقل مستقل بوجوب فعل الاول وترك الثانى
الصفحه ١٢٩ : المراتب مترتبة لا
يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها الى لاحقتها الا مع تعذرها على اشكال فى
الاولين تقدم فى
الصفحه ١٣٠ : المنتجة لوجوب العمل بالظن فى الجملة
تنبيهات الاول قد يقرر (١) دليل الانسداد على وجه يكون كاشفا عن حكم
الصفحه ٢٤٤ :
لارتكاب ما عدا مقدار الحرام وتخصيص الجواز بالصورة الاولى ويحكمون فى
الثانية بعدم جواز الارتكاب
الصفحه ٢٨٤ : فى شرطيته او عدم
وجوبه.
وينبغى التنبيه
على امور متعلقة بالجزء والشرط الأمر الاول اذا ثبت جزئية شي
الصفحه ٣٠٩ :
هو الاول واما الثانى فسيجيء الكلام فيه فى شروط البراءة فنقول ان الجاهل
التارك للطريقين الباقى على
الصفحه ٣٢١ :
ولنختم الكلام
فى الجاهل العامل قبل الفحص بامور.
الاول هل
العبرة فى باب المؤاخذة والعدم بموافقة
الصفحه ٣٢٧ : العلم به بفحص زائد.
ومن هنا يمكن
ان يقال فى مثال الحج المتقدم ان العلم بالاستطاعة فى اول ازمنة حصولها
الصفحه ٣٣٣ : فكل اضرار بالنفس او الغير محرم غير ماض على من اضره وهذا
المعنى قريب من الاول بل راجع اليه والاظهر
الصفحه ٣٩١ : فى احد الزمانين وانعدامه بعد حدوثه كمثال الكر ، وعلى الاول
فاما ان يراد ترتيب آثار عدم الحدوث الى يوم
الصفحه ٤٠٠ : لان مورد التخصص الافراد دون الازمنة بخلاف
القسم الاول بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع الى العموم بل